والكسّارات" كانت بالمرصاد لتحرّكات القاضي سعد ، وخصوصا بعدما رفضت وزارة الداخليّة تزويد المختارين المعيّنين من وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة الأختام والمستندات اللازمة لهما في عملهما ، وكان على أصحاب الحقوق والقاضي مختار سعد أن يواجهوا مشكلة تضارب الصلاحيّات بين الوزارتين ، وكان القاضي أمام خيارين : إمّا أو يوقف العمل في الملفّ برمّته ، مع ما يترتّب على ذلك من خسائر تطاول المصلحتين العامّة والخاصّة ، وإمّا أن يرجع المختارين السابقين من السجن بعد أن يوقّعا كفالة تحظّر عليهما توقيع أيّ مستند عقاريّ من دون مراجعة. فاعتمد الخيار الثاني" حرصا على المصلحة العامّة ولحسن سير التحقيق ... ثم تكليفهما (أي المختارين) بمرافقة لجان الأهل المولجة بمرافقة المسّاحين لأعمال التحديد والتحرير في البلدتين" كما ورد في قرار القاضي سعد في ١٢ شباط ١٩٩٧. ولكن ما أن حلّت مشكلة حتى برزت أخرى تتمثّل في عدم وجود خرائط للمشاعات المسلوبة. واجتمع سعد برئيس مصلحة الطوبوغرافيا في الجيش العميد أدونيس نعمة لطلب خرائط ٥٠٠٠ / ١ للمنطقة. ونظرا إلى فقدانها نصح العميد نعمة الإدارة بالإتصال بشركة" ماب MAP " التي تعنى بإعداد خرائط اعتمادا على صور جويّة ، وبعد الإجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة توصّل القاضي سعد إلى إقناعه بالمساعدة ، وهكذا أمكن مسح تلك المنطقة من الجوّ ، وبدأ العمل في تخطيط مساحة كلّ عقار بواسطة فرق المسّاحين بالتعاون مع اللجنتين المكلّفتين ، وطلب من كلّ شخص يملك" حجّة" أو سندا الإتصال بمكتبه أو التوجّه إلى المكتب الذي استأجره بواسطة بلديّة عين دارة نفسها للمراجعة في هذه القضيّة ، وأنجزت الأعمال تقريبا في منطقة مشاعات عين دارة. لكنّ القاضي سعد فوجىء بالإحتجاجات تتعالى من بمهريه ، بعدما أرسلت وزارة الداخليّة استمارات البطاقة الإنتخابيّة إلى المختار المحظور عليه توقيع أوراق