الإمام عليهالسلام فلا يريد به بيان الاصطلاح وأنّه لا يجوز إطلاق الحرام
الشّرعي عليه في الاصطلاح ، بل وظيفته بيان الحكم.
وحاصله ، أنّ ذلك
ليس بحرام شرعي ، فإذا لم يكن حراما فهو مباح فيرجع إلى المعنى الثاني.
فإن قلت : المراد
من المعنى الأوّل بيان أنّ الحكم الظّاهرىّ للمكلّف هو الإباحة نظرا إلى أصل
البراءة حتى يصل النهي ، لا أنّ حكمه الإباحة في نفس الأمر.
والمراد من المعنى
الثاني بيان أنّ حكم ما لم يصل حكمه هو الإباحة لنفس الأمرية مطلقا.
قلت : لا يصحّ حمل
المعنى الثاني على الإباحة الواقعيّة ، لأنّه لا يصحّ حينئذ جعله مغيّا بغاية ،
ويدفعه كلمة «حتى» ، وإن اريد أنّ المكلّف لا بدّ له أن يبني على هذا حتّى يظهر له
خلافه ، فهذا يرجع إلى بيان الحكم الظّاهرىّ فيرجع إلى الأوّل وليس معنى آخر.
فالتّحقيق : أنّ
المعتبر في الدّلالة هو الظّاهر لا التأويل ، وقوله عليهالسلام : مطلق ، مساوق لقوله : مباح. ولمّا كان العقل يحكم بقبح
إباحة القبيح فما تدركه . عقولنا بأنّه قبيح لا يجوز أن يبيحه الشّارع ويرخّص فيه
كما بيّنا سابقا ، ومنع إدراك العقل لعلّة القبح قد عرفت فساده ، وانّ كلامنا على
فرض إدراكه ، فتخصّص الحديث بما تدركه العقول أو تعمّم النّهي.
__________________
