وفيه أيضا : أنّ
حكم المبيح بالإباحة حينئذ ليس من جهة أنّه مجهول الحكم عند العقل ، بل لأنّه يحكم
بأنّه منفعة مأذون فيها ، وحكم الحاظر بالحظر أيضا ليس من جهة أنّه مجهول الحكم ،
بل لأنّه يزعم أنّه تصرّف في مال الغير وهو حرام ، فكيف يجعل محلّ النزاع مجهول
الحكم ، مع كون مقتضى دليل الباحثين علمهم بالحكم؟
فإن قيل : إنّ ذلك
مقتضى دليلهم نظرا إلى ظاهر الحال وإغماضا عن الاحتمال فقد يتبدّل الحكم بظهور
خلافه ، كما لو حكم الشّارع بعد ذلك بالحرمة ، فيظهر الخلاف ويعلم أنّ الحكم
السّابق إنّما كان حكما لمجهول الحكم.
قلنا : هذا كلام
سار في جميع المطالب المعلومة عند النّاظرين ، فكثيرا ما يقام البرهان على المطلوب
، بل وقد يدّعى بداهته ثمّ يظهر خلافه. وذلك لا يوجب الحكم بكون ذلك الحكم العقليّ
الذي هو مقتضى البرهان ، حكم ذلك الشّيء من حيث إنّه مجهول الحكم ، بل تكليف
النّاظر في كلّ وقت مع التّخلية التامّة هو ما يصل إليه نظره ، سواء صادف الواقع
أم لا.
نعم ، هذا الكلام
يجري فيما لا نصّ فيه من الأحكام التي لا مسرح للعقل فيها أصلا ، مثل وجوب غسل
الجمعة مثلا ، فإنّ حكمه قبل ثبوته من الشّرع ، من حيث هو مجهول عدم الوجوب ، لا
مع قطع النظر عنه ، وأين هو من الحكم بالإباحة. فحينئذ يمكن أن يقال : إنّ للأشياء
قبل العلم بأحكامها تفصيلا حكم عقليّ من حيث كونها مجهولا بالاستقلال وإن لم يكن
العقل مستقلّا بإدراك أحكامها ، مع قطع النظر عن الجهالة ، وكلّ ذلك صدر من الغفلة
التي أشرنا إليها .
__________________
