بكونه أحدهما ،
فلا يحتاج الى دليل شرعيّ آخر في معرفة الحكم.
وأمّا الشّبهة في
نفس الحكم الشّرعيّ ، فهو أن يكون من جهة عدم الدليل أصلا
لا في هذا الشّيء
ولا في شيء آخر يندرج هذا فيه كشرب التّتن مثلا ، أو من جهة تعارض الدّليلين.
وقد توجّه
الرّواية بحيث تشمل الشّبهة في نفس الحكم الشّرعيّ ليتمّ الاستدلال
بها على أصالة البراءة فيما لا نصّ فيه ، ويقال : إنّ معنى الحديث أنّ كلّ فعل من
جملة الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة ، وكذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحلّ
والحرمة ، إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ أو الحرمة ، فهو لك حلال ، فخرج
ما لا تتّصف بهما جميعا من الأفعال الاضطراريّة والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل
المكلّف ، وما علم أنّه حلال لا حرام فيه ، أو حرام لا حلال فيه ، وليس الغرض من
ذكر هذا الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.
فصار الحاصل ، أنّ
ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما ؛ فهو حلال ، سواء علم
حكم لكلّي فوقه أو تحته ، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه في ضمنه ،
علم حكمه أيضا أم لا.
وبعبارة أخرى :
إنّ كلّ شيء فيه الحلال والحرام عندك ، بمعنى أنّك تقسّمه الى هذين وتحكم عليه
بأحدهما لا على التعيين ، ولا تدري المعيّن منهما ، فهو لك حلال ، فيقال حينئذ :
إنّ الرّواية صادقة على اللّحم المشترى من السّوق المحتمل
__________________
