وهذا غير جائز مع
أنّه لا معنى لإخراج المذكورات ، لأنّ المراد بقوله : فهو لك حلال ، أنّ مجهوله
حلال ، ولا يتصوّر الجهالة في المخرجات حتى يحتاج الى الإخراج ، مع أنّه لا معنى
للإخراج حينئذ ، واعتبار المفهوم المخالف إلّا بتأويل السّالبة المنفيّة [المنتفية]
الموضوع وهو غير مفيد.
فإن قلت : إنّ هذا
يرد على ما ذكرت من اختصاصها بشبهة الموضوع أيضا.
قلت : نعم ، ولكن نقول : فائدة القيد هنا التنبيه على أنّ
القابليّة لهما واحتمال كلّ منهما في نظر المكلّف لا يوجب الحرمة ، ولمّا كانت
الحرمة والحلّية في الموضوع ممّا ثبت في الجملة ، وأذهان المكلّفين متوجّهة إليها
فيحتاج الى التنبيه ، لتبادر أذهانهم الى احتمال الحرمة ، بخلاف مجهول الحكم أصلا
، فالتقييد هنا ليس لأجل الاحتراز ولا لاعتبار [الاعتبار] مفهوم المخالف.
هذا مع أنّ ما ذكر
في معنى الحديث يستلزم استعمالا آخر للّفظ في المعنيين ، إذ قوله عليهالسلام : «حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». لا بدّ أن يكون
المراد منه : حتّى تعرف من الأدلّة الشّرعية الحرمة ، إذا أريد معرفة الحكم
المشتبه ، وحتّى تعرف من الخارج من البيّنة أو غيرها ، الحرمة ، إذا أريد معرفة
الموضوع المشتبه ، فليتأمّل.
والحاصل ، أنّ
الرّواية مع قطع النّظر عن كلّ ذلك أيضا ظاهرة فيما ذكرنا ، وهو المعنى المنساق
منها الى الأذهان الخالية ، ويؤيّده ما روي عن الصادق عليه الصلاة والسلام : «كلّ
شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل
__________________
