نفسك ، وذلك مثل
يكون الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حرّ قد باع
نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على
هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» . فإنّ التّمثيل وإن لم يكن مخصّصا للعام ، ولكن في شمول
العام لنفس الحكم تأمّل ، مع أنّ قيام البيّنة أيضا شاهد على ما ذكرنا ، سيّما بعد
التعميم بقوله : والأشياء كلّها على هذا.
وتخصيص العامّ
الثاني ليس بأولى من تخصيص الأوّل. وأيضا المتبادر من العين الشّخص الموجود في
الخارج ، وهو إنّما يناسب شبهة الموضوع.
وبالجملة ،
فالظاهر من الرّواية أنّ كلّ شيء له نوعان أو صنفان : حكم الشّارع في أحدهما
بالحلّ ، وفي الآخر بالحرمة ، فهو يعني مصداقه لك حلال وإن لم تعلم بأنّه فرد من
أفراد الحلال أو من أفراد الحرام ، ويجوز لك تناوله حتّى تعرف الحرام بعينه ، يعني
أنّ هذا العين حرام.
واعلم أنّ
المتبادر الظّاهر من ملاحظة المصداق والمفهوم ، والكلّيّ والفرد في العرف والعادة
، هو الكلّيّ القريب المعهود إطلاقه على الفرد في اصطلاح التخاطب ، لا كلّ ما يمكن
فرضه من الأجناس البعيدة والأفراد الفرضيّة ، وكذلك المعتبر في الكلّيّ ما لوحظ في
عنوان الحكم من الصّفات الممكنة له.
__________________
