وفي الموثّق عن ابن بكير عن حمزة بن الطيّار أنّه عرض على أبي عبد الله
عليه الصلاة والسلام بعض خطب أبيه عليهالسلام حتّى إذا بلغ موضعا منها ، قال له : «كفّ واسكت». ثمّ قال
أبو عبد الله عليهالسلام : «لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه
والتثبّت له والرّد الى أئمة الهدى عليهمالسلام حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى
ويعرّفوكم فيه الحقّ ، قال الله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)» .
الى غير ذلك من
الأخبار الكثيرة ، وهذا أوضحها دلالة.
واستدلّوا أيضا :
بحديث التثليث المشهور بين الخاصّة والعامّة ، قال الصادق عليه الصلاة والسلام
فيما رواه في الكافي عن عمر بن حنظلة : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك
الشّبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشّبهات ارتكب المحرّمات فهلك من حيث لا
يعلم».
وتقريب الاستدلال
، أنّ من الأشياء ما يجوز فعله لقيام دليل معتبر عليه ، ومنها لا يجوز فعله كذلك ،
ومنها ما يحتمل الأمرين ، إمّا لعدم بلوغ دليله إلينا أو للاحتمال والدليل في
الاشتباه ، فمن ترك الشّبهات ـ يعني جميعها ـ نجا من المحرّمات ـ أي ممّا هو حرام
في الواقع ـ ومن أخذ بها ، أي بجميعها ، ارتكب المحرّمات لوجوده فيها جزما ،
لإخبار المعصومين عليهمالسلام أو للعلم العادي بذلك ، والمراد مجاز المشارفة إن لم يحمل
الشّبهات على العموم ، وبغيره من الأخبار
__________________
