اللفظي » (٤٤) ، فتدبر !

ونقول إيضاحاً : قوله : إذا كانت غيره تعالى ، أي إذا كانت تلك الاُمور المتكثّرة ، التي هي الصور المرتسمة غيره تعالى ، تعالى عن ذلك .

قوله : فلا يلزم ذلك ، أي لا يلزم كونه محلاً للاُمور المتكثّرة .

قوله : بل شيء واحد ظهر بصورة المحلية ، أي شيء واحد ظهر في ملابس أسمائه وصفاته ، فإنّها قائمة بالفيض الأقدس ، ولا حالية ، ولا محلّية أصلاً ، بل شيء واحد تحقّق بصورة البُطون تارة ، وهذا من جهة اعتبار نفس الذات ، وتجلى بصورة الظهور اُخرى ، وذلك من جهة العلم والإنكشاف ، أي انكشاف الأشياء عنده بنفس ذاته وهويته البسيطة التي هي كل الأشياء بنحو الأصالة والوحدة والصرافة ، وليس بشيء منها .

وقال القيصري في شرح الفص الآدمي : لمّا كان الفاعل والقابل شيئاً واحداً في الحقيقة ـ ظاهراً في صورة الفاعلية تارة ، والقابلية اُخرى ـ عبر عنهما باليدين .

قوله : الحاوي لصور الأشياء كلّها ، أي بنحو البساطة الإطلاقية .

قوله : قلت : الصفات الإضافية ، يعني أنّ الصفات ذات الإضافة لها اعتباران : اعتبار عدم مغايرتها للذات بحسب حقائقها الإطلاقية ، كالعلم ، وهذا في المرتبة الأحدية ، واعتبار مغايرتها للذات ، أي اعتبار إضافتها ونسبتها وتعلّقها بالغير ، فتمتاز نسبة ومفهوماً أيضاً وهذا في المرتبة الواحدية . فالصفات قد تؤخذ إطلاقية ، فهي عين ، وأسماء ذاتية ، وقد تؤخذ على وجه التعلّق بالتعيّنات ، فهنا امتياز نسبي .

قوله : وفي العلم اعتبار آخر . يعني ليس هذا الأعتبار لسائر الصفات الإضافية ، وهو حصول صور الأشياء فيه لأنّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء ، فنفس الأمر عبارة عنه بهذا الاعتبار .

قوله : يقال الأمر في نفسه كذا ، أي تلك الحقيقة العلمية التي يتعلّق بها العلم ، والحال أنّ تلك الحقيقة ليست غير الذات حقيقة ، تقال في نفسها وحدّ ذاتها كذا . يعني

____________________________

(٤٤) لاحظ : ص ١٢ ، الطبعة الاُولى .