أدلّة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها ، وقد أوضحنا ذلك سابقاً (١) ، وهو إجزاء مبنيّ على الاستظهار من لسان دليل الحجّية ، ولا علاقة له بالملازمة العقلية.

ويأتي دفع هذا التوهّم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض (٢) إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في هذه الحلقة ، عند البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته ، تحت عنوان : التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهريّة.

(٢) لم يتطرّق الماتن قدس‌سره إلى هذا الأمر في مباحث التعارض من هذه الحلقة ، فعلى الراغب الرجوع إلى بحث الإجزاء من تقريرات أبحاثه رحمه‌الله ، وذلك في الجزء الثاني من كتاب بحوث في علم الاصول : ١٥٧ ـ ١٦٢.