له على مطلوبهم ، إذ المراد بالأصحاب (١) امّا كلّ الصحابة جمعا أو افرادا أو بعض مبهم أو معيّن ، لا سبيل إلى الأول ، لأنّ معنى العبارة يكون حينئذ : أنّ كلّ من اتّبع ما يتّفق عليه مجموع أصحابي فهو الناجي ، وهذا معنى الإجماع ولا دخل له في الاستدلال على أنّ الفرقة النّاجية أهل السّنة أو غيرهم ، بل يكون هذا دليل صحة الإجماع وحجيته ، ولا نزاع في أنّ إجماع الصّحابة بمعنى اتّفاقهم على أمر من الأمور يجب متابعته (٢) وأين هذا من ذاك؟! ولو قيل متابعة الإجماع مخصوصة بأهل السّنة دون غيرهم فهو مكابرة ، لأنّ الإجماع بعد ثبوته لم يخالفه أحد من أهل الإسلام ، وأيضا يلزم على هذا التقدير أنّ من اتّبع قول بعض الصّحابة وترك العمل بقول البعض الآخر لم يكن من أهل النجاة ، وهو خلاف ما ذهب إليه بعض أهل السّنة : من أنّ قول الخلفاء الثلاث حجة ، وأيضا يلزم أنّ من قال : بإمامة أبي بكر يكون خارجا من أهل النجاة ، لأنّ إجماع الصّحابة لم يتحقّق على خلافته ، إذ كثير من خيار الصّحابة تخلّف عن بيعته كعليّ عليهالسلام وسائر بني هاشم وأبي ذر وسلمان وعمّار ومقداد وسعد بن عبادة وأولاده وأصحابه وغيره ممن صرّح
__________________
(١) إذ القضية خارجية لا حقيقية ، ثم قوله : جمعا أى مجموعا ، والحاصل أنه بعد فرض القضية الخارجية فاما أن يراد من هيئة الجمع الكل أو البعض المبهم أو المعين ، وعلى الاول العموم اما مجموعي أو أفرادى ، وعلى كونه أفراديا فأفراده الجماعات أو الآحاد ، وعلى التقادير العموم اما وضعي أو حكمى عقلي ، وعلى أى تقدير لا يثبت مدعى الناصب. وأنت أيها القاري الكريم إذا أحطت الخبر بما تلونا عليك عرفت أن مولانا القاضي الشهيد المرعشي لم يستوف جميع الأقسام في العبارة ، بل اكتفى بأمهات الأقسام روما للاختصار.
(٢) أما عند أصحابنا فلكون الاتفاق كاشفا عن قول المعصوم ، وأما عند الجمهور الذين جعلوا الاتفاق أصلا أصيلا فلأجل كونه حجة في نفسه.