وليس فى حاجة بعد هذا إلى فاصل ، أو غيره (١).

__________________

(١) فيما سبق يقول ابن مالك بإيجازه المعروف :

(«خص» : فعل أمر. ويصح أن يكون فعلا ماضيا مبنيا للمجهول. «الأمر» : مبتدأ مرفوع. «هب» : مبتدأ ثان. «ألزم» فعل ماض للمجهول ، ونائب فاعله ضمير مستر تقديره : هو ، يعود على «هب» والجملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر المبتدأ الأول الذى هو : «الأمر». والرابط محذوف ، والتقدير ألزمه ، أى ألزم صورة الأمر ، وصيغته. والألف التى فى آخر «ألزما» زائدة لأجل الشعر ، وتسمى : «ألف الإطلاق». أى : الألف الناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة ، ومده بها حتى ينشأ من المد : «ألف». «زكن» : علم).

ومعنى البيتين : التعليق والإلغاء مختصان ببعض الأفعال التى سبقت أول الباب دون بعض. ولم يبين الأفعال المقصودة ، مكتفيا بأن قال : إنها الأفعال التى ورد ذكرها قبل : «هب» و «تعلم» فى الأبيات الثلاثة الأولى من الباب : وبالرجوع إليها يتبين أنها الأفعال القلبية المتصرفة ، دون فعلين منها أخرجهما صراحة ؛ هما : «هب» بمعنى : «ظنّ» ، وتعلّم بمعنى : «اعلم» ، ـ ويزاد عليهما أفعال التحويل أيضا ـ ثم قال : إذا كان الناسخ هنا غير ماض فإنه يعمل عمل الماضى ، ويدخل عليه من الأحكام ما يدخل على الماضى. ولم يذكر تفصيل شىء من هذا المجمل. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على بعض أحكام التعليق والإلغاء ؛ فقال :

يريد : أن الإلغاء أمر جائز ؛ لا واجب ، وأنه لا يقع حين يكون الناسخ فى ابتداء جملته ، أى : متقدما على مفعوليه. فإذا كان فى ابتدائها لم يصح إلغاء عمله. أما إذا لم يكن فى ابتدائها ـ بأن وقع بين المفعولين أو بعدهما فإن الإلغاء والإعمال جائزان ـ فى الأغلب ـ ثم أشار بتقدير «ضمير للشان» ، أو تقدير «لام ابتداء» إذا وردت أمثلة قديمة توهم أن الناسخ المتقدم قد ألغى عمله. وقد شرحنا هذا وأبدينا الرأى فيه. ثم سرد بعض الموانع التى تكون سببا فى التعليق ؛ فعرض منها ثلاثة أدوات للنفى (ما ـ إن ـ لا) وعرض ثلاثة تغايرها ؛ هى : لام الابتداء ـ القسم ـ الاستفهام. وقال فى الاستفهام : انحتم له ذا». أى : وجب لأجله وقوع التعليق بسببه. ثم قال بعد ذلك :

وقد سبق شرح هذين البيتين فى مناسبة قريبة ـ ص ١٤ و ١٥ ـ بما ملخصه : أن «علم» إذا كان ـ