الشرطان معا لم يجز الحذف (١) ؛ فلا يصح فى تلك الأمثلة وأشباهها : علمت فقط ، ولا حسبت فقط ، بحذف المفعولين فيهما. ولا يصح علمت الطيارة ... ولا حسبت الإنسان ... بحذف المفعول الثانى فقط ، ولا علمت سابحة ... ولا حسبت واصلا ؛ بحذف الأول. وهكذا من كل ما فقد القرينة ، أو فقد الشرطين معا.

واعتمادا على الأصل البلاغىّ السابق أيضا يصح حذف الناسخ مع مرفوعه ؛ نحو : ماذا تزعم؟ فتجيب : ... الأخ منتظرا فى الحقل. أى : أزعم ... (٢)

__________________

(١) ولا التفات لمن أباح : «الاقتصار» ؛ وهو الحذف بغير دليل. لأن هذه الإباحة مفسدة.

(٢) فى المسألتين الأخيرتين ؛ (مسألة : «القول» ومسألة : «الحذف») يقول ابن مالك فى الحذف :

ولا تجز هنا بلا دليل

سقوط مفعولين أو مفعول

يريد : ليس من الجائز فى هذا الباب سقوط مفعول (أى : حذفه) أو مفعولين. إلا بوجود دليل يدل على المحذوف. وكلامه مختصر ، وقد وفيناه. وفى القول :

و «كتظنّ» اجعل : «تقول» إن ولى		مستفهما به. ولم ينفصل
بغير ظرف ، أو كظرف ، أو عمل		وإن ببعض ذى فصلت يحتمل

المعنى : اجعل «تقول» ـ وهى مضارع للمخاطب ـ مثل «تظن» فى المعنى والعمل إن وليت : «تقول» مستفهما به ، أى : إن جاءت «تقول» بعد أداة يستفهم بها. (فوقوع الفعل «تقول» بعد الاستفهام شرط).

وشرط آخر ؛ هو : ألا ينفصل الفعل المضارع : «تقول» عن أداة الاستفهام بفاصل غير الظرف. أما الظرف فيجوز أن يقع فاصلا بينهما ، كذا ما يشبه الظرف ؛ وهو الجار مع مجروره. ـ وقد يطلق «الظرف» ـ أحيانا ـ على شبه الجملة بنوعيه ـ وكذا كل شىء آخر وقع عليه عمل الفعل : «ظن» أو عمل معمول الفعل ؛ كالأمثلة التى سبقت فى الشرح. ثم بين الرأى الآخر فى : «القول» بالبيت التالى :

وأجرى «القول» ، «كظنّ» مطلقا

عند «سليم» ؛ نحو ؛ قل ذا مشفقا

أى : قبيلة «سليم» تجرى القول مجرى الظن فى المعنى ، والعمل والأحكام المختلفة ، من غير اشتراط شىء مطلقا. إلا اشتراط أن يكون «القول» بمعنى «الظن» ... مثل : قل هذا مشفقا. وقد سبق فى رقم ٢ من هامش ص ٥٠ رأى آخر لهم.