كُلَّ مُمَزَّقٍ ـ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)(١).

__________________

(١) فيما سبق يقول ابن مالك فى باب مستقل ، عنوانه : «أعلم وأرى».

التقدير ـ وهو شرح أيضا ـ : النحاة عدوا الفعل : «رأى» والفعل : «علم» إلى ثلاثة من المفاعيل إذا صار كل من الفعلين فى صيغة جديدة ؛ هى : «أرى ، وأعلم» ؛ حيث سبقتهما (همزة التعدية). ثم بين أن ما ثبت لمفعولى «علم» من الأحكام المختلفة باعتبارهما فى الأصل مبتدأ وخبرا ـ يثبت للثانى والثالث هنا ، فليس الثانى والثالث مع وجود همزة التعدية إلا الأول والثانى قبل دخولها على فعلهما. (والألف فى «علما» ـ وأعلما ـ وحققا ـ ألف الإطلاق الزائدة لوزن الشعر). ثم قال :

يريد : إذا تعدى كل من «علم» و «رأى» إلى مفعول واحد قبل مجىء حرف التعدية (وهو : الهمزة) ، فإن الفعل يتوصل بحرف الهمزة إلى مفعولين يتعدى لهما ، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فالثانى منهما كالثانى للفعل : «كسا» فى مثل : كسوت المحتاج ثوبا ؛ حيث لا يصلح الثانى فى هذا المثال وأشباهه أن يقع خبرا للأول : إذ لا يصح : المحتاج ثوب ...

ولما كان المفعول الثانى للفعل : «كسا» ليس خبرا فى الأصل ـ كان هو وفعله غير قابلين للأحكام الخاصة بالأفعال القلبية وآثارها ، ومنها ؛ أن يكون جملة ، وشبه جملة ، والإلغاء .. و.. إلا التعليق فيجوز على الوجه الذى سبق فى ص ٥٧ ومثله المفعول الثانى للفعل : «علم» بمعنى «عرف» والفعل : «رأى» بمعنى : «أبصر» كلاهما يشبهه فى هذا الحكم ، فالمفعول الثانى للفعل «علم» و «رأى» بالمعنيين المذكورين «ذو ائتسا» بالمفعول الثانى للفعل : «كسا» أى : ذو محاكاة ومتابعة واقتداء به فيما سبق. ثم قال ابن مالك :

أى : مثل الفعل : «أرى» السابق أول الباب ، فى نصب ثلاثة من المفاعيل بضعة أفعال أخرى ، سرد منها فى البيت خمسة وإنما قال «أرى» السابق ليبتعد عن «أرى» التى بعدها ، وهى التى تنصب مفعولين بعد دخول همزة التعدية. وماضيها هو : رأى ، بمعنى : نظر.