٢ ـ وكذلك يصح الأمران إن كان للفاعل ظاهرا ، ومؤنثا حقيقيّا غير مفصول ، ولكن لا يراد به فرد معين ، وإنما يراد به الجنس كله ممثلا فى الفاعل ، فكأن الفاعل رمز لجنس معناه ، أو مراد به ذلك الجنس كله. ومنه «الفاعل» الذى فعله : «نعم» أو «بئس» أو أخواتهما (١). فيجوز إثبات علامة التأنيث وحذفها. نحو : نعم الأمّ ، ترعى أولادها ، وتشرف على شئون بيتها ... فكلمة «الأم» هنا لا يراد بها واحدة معينة ، وإنما يرمز بها إلى جنس الأم من غير تحديد ولا تخصيص. وهذا على اعتبار «أل» جنسية (٢) ؛ فيجوز أن يقال : نعم الأم ، ونعمت الأم (٣).
٣ ـ وكذلك إن كان الفاعل ظاهرا ولكنه جمع تكسير للإناث أو الذكور فيصح تأنيث العامل ، وعدم تأنيثه ؛ نحو : عرفت الفواطم طريق السداد ،
__________________
ـ يريد : أن الفصل بين الفعل وفاعله الظاهر المؤنث الحقيقى الذى وصفناه ـ يبيح تجريد الفعل من علامة التأنيث ، وضرب لذلك مثلا هو : أتى ـ القاضى ـ بنت الواقف. ويصح أنت القاضى ...
ولو لا الفصل لوجب تأنيث الفعل. ثم قال :
والحذف مع فصل بإلّا فضّلا |
|
كما زكا إلّا فتاة ابن العلا |
وفى رأى ابن مالك أن عدم التأنيث مفضل على التأنيث حين يكون الفاصل كلمة : «إلا» مثل : ما زكا إلا فتاة ابن العلا ؛ أى : ما صلحت إلا فتاة الرجل المعروف بابن العلا. ثم قال :
والحذف قد يأتى بلا فصل ، ومع |
|
ضمير ذى المجاز فى شعر وقع |
أى : أن العامل الذى فاعله مؤنث ظاهر حقيقى قد يتجرد من علامة التأنيث مع عدم وجود فاصل ؛ نحو : قال فتاة. وكذلك قد تحذف علامة التأنيث من العامل الذى فاعله ضمير متصل ـ مستتر ، أو بارز : ـ يعود على مؤنث مجازى (ذى مجاز ، أى : صاحب مجاز) نحو الأرض اهتز بالأمس اهتزازا شديدا ، ثم انشق بعد ذلك وهذا الحذف شاذ لا يصح محاكاته ، ولا القياس عليه.
(١) فى الجزء الثالث باب خاص بهما ، وبألفاظ المدح والذم الأخرى.
(٢) وليست للعهد. ومقتضى ذلك ـ كما قالوا ، ونصوا على أنه لا بعد فيه ـ جواز الأمرين فى مؤنث قصد به الجنس ؛ نحو : صار المرأة متعلمة كالرجل. ومثل هذا : ما قام من امرأة ؛ فيصح زيادة تاء التأنيث وعدم زيادتها ؛ لأن «من» أفادت الجنسية بخلاف ما قامت امرأة ؛ لكون المراد بها الفرد وإنما جاء العموم من النفى ...
(٣) ليس من اللازم فى هذه الصورة أن يكون الفاعل ظاهرا ، فقد يكون ضميرا مفسرا بنكرة بعده ، نحو : نعم فتاة عائشة؟