زيادة وتفصيل :
إذا كانت الإضافة «محضة» والمضاف إليه جملة ، فإن هذه الجملة فى حكم المفرد المضاف إليه ؛ لأنها تؤول بمصدر لفعلها ، مضاف إلى فاعله إن كانت الجملة فعلية ، وبمصدر خبرها مع إضافته إلى مبتدئه إن كانت اسمية. ولا يحتاج هذا المصدر المؤول إلى أداة سبك ، فالأولى : مثل : أزورك حين يوافق الوالد. وتأويلها : أزورك حين موافقة الوالد. والثانية : أزورك حين الوالد موافق ، وتأويلها : أزورك حين موافقة الوالد.
ويترتب على ما سبق أن المصدر الناشئ من التأويل يكون معرفة إن أضيف لمعرفة ، ونكرة متخصصة إن أضيف لنكرة (١). نعم إن الجمل نكرات فى حكمها (٢) ولكن لا ينظر لهذا هنا. ووقوع الجملة صفة للنكرة المحضة فى كل الأحوال لا يقدح فى هذا ؛ لأنها تكون صفة باعتبار ظاهرها ، وقطع النظر عن تأويلها بمصدر مضاف لمعرفة أو نكرة.
* * *
__________________
(١) وستجىء إشارة لهذا ولفائدة الإضافة للجملة ـ وشروط هذه الجملة ـ فى ص ٨٤ وفى رقم ٢ من هامش ص ٧٨ وقد سبقت أيضا فى آخر باب الموصول ج ١ ص ٢٩٥ م ٢٩.
(٢) إيضاح هذا فى باب النعت عند الكلام على وقوع الجملة نعتا (فى ص ٤٨٠) أما الحكم على الجملة نفسها بأنها نكرة أو معرفة ففى «و» من ص ٤٨٠ ـ ولهذا إشارة فى ج ٢ هامش ص ٣١١ م ٨٤ ، وفى باب : «النكرة والمعرفة» ج ١ ص ١٤٢ م ١٧.