زيادة وتفصيل :
أولا ـ إذا اجتمعت الشروط السابقة جاز الوجهان المذكوران ، ووجه ثالث ، هو أن يكون المنعوت معربا منصوبا ، بغير تنوين.
وللنحاة فى تعليل الأوجه الثلاثة آراء قائمة على التكلف ، والتأويل ، والحذف أو الزيادة ، بغير حاجة ماسّة إلا رغبتهم فى إلحاق كل وجه بحالة إعرابية ثابتة ، وإدخاله تحت قاعدة أخرى مطّردة. ولا يعرف العرب شيئا من هذه التعليلات ، ولا شأن لهم بها ، ولن يتأثر الأسلوب أو ضبط مفرداته بإغفالها ، وإهمال الوجه الثالث القائم على الإعراب مع النصب المباشر. وفيما يلى بعض تلك الآراء بإيجاز يحتاج إليه الخاصة :
(١) فى مثل : يا حسن بن علىّ ـ بضم المنادى ـ يكون بناؤه على الضمّ فى محل نصب ؛ مراعاة للقاعدة العامة ، لأنه مفرد علم. وتعرب كلمة : «ابن» صفة ، منصوبة ، تبعا لمحل المنادى الموصوف. لا لفظه المبنىّ. وهذا إعراب حسن لا مأخذ عليه.
(٢) وفى مثل : يا حسن بن على ... (١) ـ بفتح المنادى ـ يكون مبنيّا على الفتح فى محل نصب (فهو مبنى لفظا ، منصوب محلا). ويقولون : إن حقه البناء على الضم ؛ لأنه مفرد علم ، ولكن آخره تحرك بحركة تماثل الحركة التى على آخر الصفة ، على توهم وتخيل أن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ؛ إذ الفاصل بين آخر المنادى ، وآخر صفته حرف واحد ساكن. فالفصل به كلا فصل ؛ لأنه حاجز غير حصين ـ كما يقولون ـ وفى هذه الحالة يذكرون فى إعراب المنادى : أنه مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره فتحة الإتباع (٢) ، فى محل نصب ، وكلمة «ابن» صفة له ، منصوبة باعتبار محله.
فلم هذا التوهم ، واللف والالتواء فى إعراب المنادى ، وإتباع حركته ـ وهو السابق ـ لصفته اللاحقة ، مع ما فى هذا من مخالفة المألوف الذى يجرى على أن يكون المتأخر هو التابع فى حركته للمتقدم؟
لم لا نقول : إن المنادى إذا اجتمعت فيه الشروط السالفة جاز أن يكون مبنيّا على الفتح مباشرة ، أو على الضم ، مراعاة للواقع المأثور من فصيح الكلام العربى؟ ولا ضرر فى هذا ولا إساءة ، بل إنه السائغ المقبول ، وهو فى الصورتين فى محل نصب.
__________________
(١) تجىء مناسبة أخرى لهذا النوع من المنادى ، فى «ج» ، من ص ٥٢.
(٢) أى : الفتحة التى جاءت فى آخر المنادى متابعة ومماثلة للفتحة التى فى آخر صفته.