فإن لم توجد قرينة ، تدل بوضوح على أنّ وصف النكرة المقصودة كان قبل النداء أو بعده جاز الأمران : النصب ، والبناء على الضم.
ويرى بعض النحاة أن النصب جائز مطلقا فى النكرة الموصوفة ؛ سواء أكان وصفها قبل النداء أم بعده ، ولا يرى حاجة للتقييد ، بغير داع ، إذ يصعب تحقيق القيد ؛ بمعرفة أن الوصف كان قبل النداء أو بعده ، ورأيه أيسر وأخف مؤنة ، لخلوه من العناء ، وإن كان أقل دقة فى أداء المعنى من الأول ؛ فالرأيان محمودان.
ولا يسرى ما سبق على العلم الموصوف فإنه حين يوصف يظل على حاله فى قسم المفرد العلم (١) ، ولا يتركه إلى قسم الشبيه بالمضاف ، لأن العلم ليس شديد الحاجة إلى الوصف شدة النكرة إليه.
(ب) إذا كانت النكرة المقصودة اسما منقوصا ، منونا ، محذوف الياء للتنوين ؛ (مثل : داع ـ مرتض ـ مستهد) ـ أو اسما مقصورا منونا محذوف الألف (مثل : فتى ـ علا ـ غنى) ـ وبنيت على الضم ، كان الشأن فى وجوب حذف تنوينها ، وإعادة حرف العلة المحذوف أو عدم إعادته ، هو ما تقدم (٢) فى المفرد العلم فى تلك الصيغتين. فكل ما قيل فيه من الأسباب والنتائج يقال هنا.
(ح) هل يعدّ من النكرة المقصودة نداء المعارف المبنية أصالة قبل النداء وليست أعلاما (كالإشارة ، وضمير المخاطب ...) فتبنى على الضم المقدر؟ .. راجع الشرح والتفصيل الذى بسطناه (٣).
(د) تصير النكرة المقصودة التى لم توصف قبل النداء ، معرفة بسبب النداء ـ كما شرحنا ـ فتعريفها به طارئ ؛ فتوصف بالمعرفة ؛ تبعا لهذا التعريف الطارئ ، ويصح وصفها بالنكرة مراعاة لحالتها السابقة من التنكير ؛ فتقول لرجل معين : يا رجلا المهذب ، أو مهذبا. والأول أحسن (٤).
أمّا النكرة التى توصف قبل أن تنادى فإن صفتها واجبة المطابقة لها تعريفا وتنكيرا ؛ فيجئ النداء وهى مطابقة قبل مجيئه فلا يغير المطابقة.
__________________
(١) راجع ما سبق فى ص ٢١ خاصا بهذا.
(٢) فى ص ١٣.
(٣) فى رقم ٦ من هامش ص ٩.
(٤) سبق بيان المراجع فى هامش رقم ٢ من ص ٢٨.