والحاصل ان المقام مقام التعبير عن المتكلم من حيث انه متكلم وعن المخاطب من حيث انه مخاطب ومن الغائب من حيث أنه غائب فلا يرد ان مقام التكلم ثابت في قول الخليفة امير المؤمنين امر بكذا مع عدم الاضمار وان الخطاب اعنى توجيه الكلام الى الحاضر لا يقتضى التعبير بضمير المخاطب كما تقول في حضرة جماعة كلاما لا تخاطب به واحدا منها وان الغيبة وهي كون الشىء غير متكلم ولا مخاطب لا تستدعى الاضمار لان الاسم الظاهر كما ياتى في بحث الالتفات في حكم الغائب (وقدم) المصنف (المضمر لكونه اعرف المعارف) ثم العلم ثم اسم الاشارة ثم الموصول والمعرف باللام والمضاف في رتبة المضاف اليه الا المضاف الى المضمر فهو في رتبة العلم هذا عند الجمهور : وقال الكوفيون ان الاعرف العلم ثم المضمر ثم اسم الاشارة والموصول ثم ذو اللام واما المضاف فحكمه حكم ما اضيف اليه وهنا اقوال اخر لا فائدة مهمة في ايرادها وسياتى في اول بحث تعريف المسند اليه كلام مناسب للمقام فانتظر.
واعرف المضمرات المضمر المتكلم ثم المخاطب قال الرضى وانما كان المتكلم اعرف لانه ربما يدخل الالتباس في المخاطب بخلاف المتكلم.
(واصل الخطاب ان يكون لمعين واحدا كان) نحو رايت وترى (او كثيرا) نحو رايتما ورايتم وتريان وترون وذلك (لان وضع المعارف) كما تقدم انفا (على ان تستعمل لمعين مع ان الخطاب) في اللغة (هو توجيه الكلام الى) سامع (حاضر فيكون معينا)