(او) ان (يقبح) نظرا الى انه ليس يجب ان يكون كل شيء في معنى شيء حكمه حكم ذلك الشيء من كل وجه (دخولها على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان نحو هل عمرو قاعد وإلا) اي وان لم يقتض هذا عدم الصحة ولا القبح (فما الفرق بينه) اي بين عمرو قاعد (وبين ما اذا كان الخبر فعلا نحو هل زيد قام) حيث حكم بجواز الاول بلا قبح على ما يظهر من المثالين في اول البحث وبقبح الثانى باتفاق النحاة كما مر آنفا.

(قلت الفرق انها) اي هل (اذا رأت الفعل في حيزها تذكرت العهود) التي كانت بينها وبين الفعل (بالحمى) اى في الحمى حاصله انها اذا رأت الفعل في حيزها تذكرت التألف الذى كان بينها وبين الفعل في الاصل قبل ان تتطفل على الهمزة في الاستفهام (وحنت الى الالف المألوف) اى مالت او اشتاقت الى الانيس الذى انسه في الاصل وهو الفعل (وعانقته ولم ترض بافتراق الاسم بينهما) اى بين هل وانيسه اعنى الفعل (بخلاف ما اذا لم تره) اى الفعل (في حيزها فانها تسلت عنه) اى طابت نفسها عن الفه اى تخلت من عشقه (ذاهلة) اى حال كونها غافلة عنه ومع وجود الفعل لا تقنع به مفسرا ايضا للفعل المقدر بعدها قاله الرضي فراجعه تستفيد منه فائدة مهمة والى ذلك اشار السيوطي عند قول الناظم.

وقد بينا ذلك في المكررات بما لا مزيد عليه فراجع ان شئت (وهي اى هل) من الاشياء التي (تخصص المضارع بالاستقبال) بعد ان كان مشتركا بينه وبين الحال وذلك (بحكم الوضع) لا لاجل خصوصية في