ومنه : أنّهم
نقصوا الألف من ثمنية وثلث وثلثين ، اختصارا لكثرته .
ومنه : أنّهم
نقصوا الألف أيضا من نحو : الرّجل والدّار ، إذا دخلت عليهما لام الابتداء أو لام الجرّ ، فقالوا
: للرّجل خير من الإمرأة وللدّار الآخرة خير من الأولى ، وهذا السيف للرّجل ،
وهذه الحصير للدّار ، وإنّما نقصوا الألف من ذلك وكان القياس إثباتها ، لأنّها مثل
قولك : بالرّجل وكالرّجل ، لئلا يلتبس بالنفي ، لأنّه لو كتبت الألف مع لام الابتداء
أو لام الجر لصارت صورتها صورة «لا» بعدها صورة لرجل ، فكان صار : لا لرجل ، بخلاف
قولك : بالرجل وكالرجل فإنه لا يلبس بالنفي .
ومنه : أنّهم
نقصوا الألف واللّام معا فيما أوله لام نحو : اللّحم واللّبن إذا دخلت عليه / لام الجرّ أو لام
الابتداء نحو قولك : للّحم وللّبن أمّا حذف الألف فلما ذكر في الرجل والدار ، أعني
لئلّا يلبس بالنفي ، وأمّا حذف اللّام فلئلا تجتمع ثلاث لامات ؛ لام الجر أو لام
الابتداء ، ولام التعريف ، واللّام التي هي فاء الكلمة الدّاخلة عليها لام التعريف
.
ومنه : أنّهم
نقصوا ألف الوصل في الاستفهام من نحو : أبنك بارّ و (أصطفى
البنات) إذا استفهمت عنهما ، وكان القياس إثباتها ، لأنّ دخول
الحرف على الاسم إذا كان أوله ألف وصل لا يوجب حذفها ، كقولك : مررت بابنك وهذا
السّيف لابنك ، فإنّك تكتب ألف الوصل مع الحرف المتصل بها ، فكذلك كان ينبغي أن
تكتب مع همزة الاستفهام ، ولكن حذفوا ألف الوصل كراهة لصورة الألفين في أول الكلمة
مع وجوب حذفها لفظا ، وقد جاء في الاسم المعرّف باللّام إذا دخل عليه حرف
__________________
