اللسان ، حجة في لغة العرب ، شيئا غير هذه الخطابيات) (٣٢).

ب ـ السنة :

وأما سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمفروض أنها من أوسع المصادر المشتركة بين الفقيه والنحوي ، فإننا نجد الفوارق الآتية بينهما :

١ ـ ما تقدم في الكلام عن القرآن من تعلق نظر الفقيه بالمعنى والمضمون ، وتعلق نظر النحوي بشكل السنة ونظمها ، على أن الفقهاء يوسعون دائرة السنة لتشمل فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقريره ، والنحو لا علاقة له بالفعل والتقرير.

٢ ـ إن النحاة السابقين لم يشاركوا الفقهاء بالاحتجاج حتى بالسنة القولية ، مع أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفصح من نطق بالضاد ، وذلك لسببين ادعاهما أبو حيان وغيره من المتأخرين : وقوع التصحيف واللحن في بعض الأحاديث ... وأن كثيرا ممن يوثق بدينه ينقل الحديث بالمعنى ، وأساس الحكم النحوي قائم على صحة اللفظ وإن صدر عن كافر مبتدع ، لذلك أهمل النحاة الاستشهاد بالحديث ، حتى قال أبو حيان الأندلسي : (إن الواضعين الأولين لعلم النحو ، المستقرين للأحكام من لسان العرب ، كأبي عمرو ، وعيسى بن عمر ، والخليل وسيبويه ، من أئمة البصريين ، والكسائي ، والفراء ، وعلي بن مبارك الأحمر ، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين ، لم يفعلوا ذلك ـ يقصد الاحتجاج بالحديث ـ وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين ، وغيرهم من نحاة الأقاليم ، كنحاة بغداد ، وأهل الأندلس) (٣٣).

وقد استشهد ابن خروف (ـ ٦٠٩ ه) بالحديث فتعقبه ابن الضائع (ـ ٦٨٠ ه) في شرح الجمل ، ورد عليه متحاملا ، ثم جاء دور ابن مالك (٦٧٢ ه) فأكثر من الاستشهاد بالحديث في التسهيل ، وقسا عليه شارحه أبو حيان

__________________

(٣٢) في أصول النحو : ٤٤.

(٣٣) دراسات في العربية وتاريخها : ١٦٨ نقلا عن شرح التسهيل ، وانظر : الاقتراح : ١٧.