المسمى بعلي يكنى بأبي الحسن.

المسمى بالحسن يكنى بأبي محمد.

المسمى بالحسين يكنى بأبي عبد الله.

المسمى بأحمد يكنى بأبي العباس.

المسمى بموسى يكنى بأبي عمران.

المسمى بسليمان يكنى بأبي داود.

المسمى بالعباس يكنى بأبي الفضل.

وأمثال ذلك ، مما هو غالبي ، وقد يتخلف.

والظاهر أنهم تعارفوا على تكنية الشخص بالكنية الغالبة ، قبل أن يكتني باسم من يولد له من الأولاد.

وتظهر فائدة ذلك ـ بعد إثبات الغلبة ـ في تعيين الاسم المناسب للكنية عند الاشتباه ، كما أشرنا.

مثلا : كثيرا ما يتصحف اسم «محمد» ب «عمر» وبالعكس ، فإذا كان الشخص المشتبه في اسمه مكنى بأبي جعفر ، أمكن الحكم بأن اسمه «محمد» وإذا كان مكنى بأبي حفص ، أمكن الحكم بأن اسمه «عمر» استنادا إلى هذه الغلبة.

وقد استند سيدنا الأستاذ إلى هذه الغلبة في ترجمة «الحسن بن سعيد الأهوازي» حيث وقع الخلاف في أن من عنونه النجاشي في رجاله ـ أصالة ـ هل هو الحسن أو أخوه الحسين ، وذكر الآخر تبعا وضمنا.

وقد اختلفت نسخ رجال النجاشي في العنوان ، كما اختلفت المصادر الناقلة عنه.

لكن النجاشي كنى المترجم في صدر الترجمة بقوله : «أبو محمد الأهوازي» (٤٧).

__________________

(٤٧) رجال النجاشي : ٥٨ رقم ١٣٦.