١ ـ ترخيص الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجمع بين اسم «محمد» وكنية «أبي القاسم».

وقد عنون الدولابي بابا بعنوان «رخصة النبي من الجمع بين اسمه وكنيته» (١٢٠) قال القاضي نعمان : نهى عن ذلك سائر الناس ، ورخص فيه لعلي عليه‌السلام (١٢١).

وقد عرفنا في رواية «الجعفريات» استثناء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم من ذلك التحريم ، بقوله : إني لا أحل لأحد أن يتسمى باسمي ، ولا يتكنى بكنيتي ، إلا مولود لعلي عليه‌السلام من غير ابنتي فاطمة عليها‌السلام ، فقد نحلته اسمي وكنيتي ، وهو محمد بن علي (١٢٢).

وقد مرت عدة نصوص في فصل «العقائد».

وهناك ترخيص آخر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمهدي عليه‌السلام بالجمع بين اسمه وكنيته :

روى القاضي ، قال : قال : المهدي من ولدي ، يضاهي اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي» (١٢٣).

وقد عرفنا ـ في فصل «العقائد» ـ أن كنية المهدي عليه‌السلام هي «أبو القاسم» واسمه «محمد».

٢ ـ تكني كثير من أولاد الصحابة ممن اسمه «محمد» بأبي القاسم ، وقد أورد أسماءهم الصفدي ، والدولابي (١٢٤).

مع كون ذلك في مرأى من الصحابة ومسمع ، ومنهم «محمد بن أبي بكر»

__________________

(١٢٠) الكنى والأسماء ، للدولابي ١ / ٥ ـ ٦.

(١٢١) دعائم الإسلام ٢ / ١٨٨ ح ٦٨٣.

(١٢٢) الأشعثيات ١٨٢ ـ ١٩١.

(١٢٣) دعائم الإسلام ٢ / ١٨٨ ح ٦٨٣.

(١٢٤) نصرة الثائر : ٣ ـ ٧٥ ، والكنى والأسماء ١ / ٦.