والإِجابة عمّا إنْ قيل بأنّه : كيف تكون طريقتهم نفس طريقته وظاهر الحديث المغايرة ؟ ! وأنّه إذا « كانت طريقتهم نفس طريقته » لم يبق لقوله : « وسُنّة الخلفاء » ثمرة ؟ !

أمّا أنّ اجتهادات الخلفاء وآرائهم حجّة أو لا ؟ فذاك بحث آخر ليس هذا موضعه ، وخلاصة الكلام فيه أنّه لا دليل عليه إلّا حديث معاذ الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد عن « الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة قال : حدّثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ » .

فمن الحارث ؟ ! ومن أصحاب معاذ ؟ !

ولذا اعترف الشوكاني بهوانه ، بل عدّه بعضهم في ( الموضوعات ) كما لا يخفى على من يراجع شروح السنن والكتب المطوّلات . . .

والحاصل : إنّ المشكلة الثانية باقية على أساس أهل السُنّة ، وأنّ هذا الذي ظهر للشوكاني في تفسير الحديث ـ ولم يقف على ما يوافقه من كلام أهل العلم ـ يجب عليه أنْ يستغفر منه !

المشكلة الثالثة :

قد ذكرنا أنّ الأمر المطلق بالإِطاعة والمتابعة المطلقة دليل على عصمة المتبوع  . . . وقد نصَّ على ذلك العلماء في نظائره ، كقوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) قال الرازي بتفسيره ما نصّه :

« إنّ الله تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومَن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بُدّ وأنْ يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأً منهيٌّ عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وإنّه محال .

فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أنّ كلّ من