أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ » (١١٨) .

وفي هذا المقام أيضاً نبّه الغزّالي على ذلك ، حيث قال بعد الحكم ببطلان الأقوال ـ في عبارته التي نقلناها آنفاً ـ ما نصّه :

« فإنّه من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجّة في قوله ، فكيف يحتجّ بقولهم مع جواز الخطأ ؟ !

وكيف ندّعي عصمتهم من غير حجّةٍ متواترة ؟ !

وكيف يتصوّر عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ؟ !

وكيف يختلف المعصومان ؟ !

كيف وقد اتّفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كلّ مجتهدٍ أن يتّبع اجتهاد نفسه ؟ !

فانتفاء الدليل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بينهم ، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ، ثلاثة أدلّة قاطعة » (١١٩) .

أقول :

نعم ، هي ـ وغيرها ممّا ذكرناه وممّا لم نذكره ـ أدلّة قاطعة على أنْ ليس « الخلفاء » في هذا الحديث مطلق الصحابة ، ولا مطلق الخلفاء ، ولا خصوص الأربعة مطلقاً . . .