إنّهم اجتمعوا عليه واختاروه للخلافة ، أو يدّعي اجتماع المسلمين على خلافة الوليد بن يزيد.
ثانيها : أنّه لو بنينا على ذلك ، يلزم خروج أمير المؤمنين والحسن عليهماالسلام ، من الخلفاء لعدم اجتماع أهل الشام عليهما مع قيام الإجماع والاتفاق على خلافتهما.
ثالثها : أنّ هذه الزيادة غير مذكورة في غير هذا الطريق من طرق الحديث الكثيرة التي بعضها في غاية المتانة والصحة ، فيحتمل قويا أن يكون قوله : كلّهم يجتمع عليه الأمّة ، زيادة من الراوي تفسيرا للحديث ، وحتّى لو سلمنا أن المرجع إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة أصالة عدم الزيادة ، فليس المقام منه ، لكثرة الروايات الخالية عن هذه الزيادة وتفرّد أبي داود في نقلها.
والحاصل أنّه لا يصلح لأن نقيّد به هذه الأخبار الكثيرة المتواترة المطلقة التي رواها جماعة من الصحابة كعبد الله بن مسعود وجابر بن سمرة وأكابر التابعين وغيرهم.
وعلى أىّ فإنّ هذه الجملة لا تؤيّد هذا الاحتمال.
رابعها : أنّه على فرض صدور هذه الجملة يجب تقييدها بغيرها مما ذكر في هذه الأحاديث كقوله : كلّهم يعمل بالهدى ودين الحق ، وأنّهم إذا مضوا ساخت الأرض بأهلها وأنّهم بمنزلة حواري عيسى ونقباء بني إسرائيل وأنّ الخلفاء منحصرة فيهم.
فيعلم من ذلك كلّه أنّ الوجه الصحيح في هذه الزيادة على تقدير صدورها ، هو كون المراد من اجتماع الأمّة اجتماعهم بالإقرار بامامة الأئمة الاثني عشر وقت ظهور المهدي عليهالسلام.
الرابع : من الوجوه التي قيل في الحديث كما ذكره ابن حجر في فتح