إن هذه الإشكالية تعتمد على ثلاثة أسس :

الأول : الخلط بين الحكم في الإسلام كدين وشريعة ، والحكم في تاريخ المسلمين كواقع.

الثاني : التغاضي عن وجود معارضة مستمرة لأنظمة الحكم التي كانت سائدة في البلاد الإسلامية ، منذ وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحتى عصرنا الحاضر ، على طول التاريخ.

الثالث : الجهل بالتراث الإسلامي الضخم الذي خص بالبحث والدراسة موضوع (نظام الحكم والإدارة في الإسلام).

أما في الناحية الأولى : فإن الاعتماد على مجريات تاريخ المسلمين ، وما حدث في القرون التالية ، وحمل كل ذلك على دين الإسلام وشريعته ، فهذا من أبشع أنواع التحريف المتعمد في الدراسات التي تكتبها العلمانية ، ويشيعها الغرب ، بحيث تحمل مسؤولية ما في هذه الأدوار كلها على الإسلام ، ويحاسب بذلك المسلمون المتدينون به.

بينما التفريق بين السلطة التي تفرضها السلطة الإسلامية ، وبين السلطة التي سيطرت بأسم الدين ، أمر لا يخفى على أي دارس في الحضارة الإسلامية ، وعارف بالتاريخ الإسلامي ، فإذا كان للدين سلطة عليا يجب على المسلمين طاعتها ، فهذا شئ ، أما أن تكون هذه السلطة بيد الحكام الذين