أم سلمة قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألست من أهل البيت؟ فقال : بلى إن شاء الله (٨٠).

والجواب : أنا لا نسلم صحة سندها (٨١) ، ولو سلم ، نقول :

__________________

معينا.

(٨٠) أخرج رواية أم سلمة ـ رضي‌الله‌عنها ـ البيهقي كما في مناقب الخوارزمي : ٣٠٦ ح ٣٥١ ، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ٢ / ٦٠ ح ٧١٨ ، والبغوي في معالم التنزيل ٤ / ٤٦٥

في تفسير آية التطهير ، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين عليه‌السلام من تاريخ دمشق ٦ / ٨٤ ، كلهم جميعا من طريق الحاكم النيسابوري عن رجاله. أما الحاكم فقد أخرج أيضا هذه الرواية في موضعين من المستدرك وهما ٢ / ٤١٦ و ٣ / ١٤٦ بلا قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها ـ المحتج به في هذا الايراد.

نعم ، أخرج الرواية ابن المغازلي في مناقبه : ٣٠٦ ح ٣٥١ من غير طريق الحاكم وفيها سؤال أم سلمة المذكور ، ولم أجد من أخرجها غير المذكورين ، وسنناقش إسنادها في الهامش اللاحق.

(٨١) المتحصل من الهامش السابق أن للرواية طريقين لا ثالث لهما ، وهما :

الأول : ما ذكره البيهقي والحسكاني والبغوي وابن عساكر ، وأسندوه جميعا إلى الحاكم النيسابوري ، وينتهي هذا الطريق ـ مرورا بالحاكم ـ إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أم سلمة.

الثاني : وهو طريق ابن المغازلي الذي ينتهي إلى أنس بن عياض ، عن شريك بن عبد الله بن أبي ثمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أم سلمة. وهذا الطريق وإن لم يمر بالحاكم إلا أنه متصل بطريقه من جهة شريك بن عبد الله بن أبي نمر.

أما الأول : ففيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، وقد ضعفوه وطعنوا بحديثه.

قال الدوري ، عن ابن معين : حديثه ـ عندي ـ ضعيف.

وقال أبو حاتم : فيه لين ، يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال ابن عدي : وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه ، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء.

وقال ابن الحربي : غيره أوثق منه.

وذكره ابن عدي في ضعفاء الرجال ، والعقيلي في الضعفاء الكبير ، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن عبد الرحمن هذا بشئ قط ، ولم يذكر ابن حجر لعبد الرحمن رواية عن شريك ، كما لم يعد شريكا من مشايخه كما هو دأبه في التراجم.