..........................................................................

__________________

أنظر : تهذيب التهذيب ٦ / ١٨٧ رقم ٤٢٢ ، وميزان الاعتدال ٢ / ٥٧٢ رقم ٤٩٠١ ، والجرح والتعديل ـ لابن أبي حاتم ـ ٥ / ٢٥٤ رقم ١٢٠٤ ، والكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ١٦٠٧ ، والضعفاء الكبير ٢ / ٣٣٩.

وفي هذا الطريق ـ كما تقدم ـ شريك بن عبد الله ، وقد ورد بحقه قدح ومدح ، والجرح مقدم على التعديل إذا لم يكن الجارح عند أهل السنة قد جرحه لحسد أو عداوة أو بغضاء أو مخالفة في مذهب ، كما لا يلتفت إلى قول الجارح عندهم إذا كان المجروح قد كثر مادحوه على ذاميه ، ومزكوه على جارحيه ، كما صرح به السبكي في طبقات الشافعية ٤ / ١٨٨ ، وذم شريك لم يكن من هذا القبيل إذ لا منافسة دنيوية بينه وبين من ضعفه ، ولا هو من نظراء أهل الرجال ، بل ولا هو من رواة (الرافضة) وفيما رواه يفيد النقض عليهم.

ومع هذا كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه البتة.

واتهمه الساجي بأنه من القدرية.

وقال النسائي وابن الجارود : ليس بالقوي.

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين.

ولم يوثقه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل واكتفى بنقل نفي البأس عنه عن ابن معين.

ولهذا قيد الذهبي وابن عدي قبول روايته برواية الثقة عنه. قال الذهبي : (إذا روى عنه ثقة فإنه ثقة) وقال ابن عدي : (إذا روى عنه ثقة فلا بأس برواياته).

أنظر : ترجمته في تهذيب التهذيب ٤ / ٢٩٦ رقم ٥٨٨ ، وميزان الاعتدال ٢ / ٢٦٩ رقم ٣٦٩٦ ، والجرح والتعديل ـ لابن أبي حاتم ـ ٤ / ٣٦٣ رقم ١٥٩٢ ، والضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ ٢ / ٤٠ رقم ١٦٢٤ ، وبغض النظر عن سلامة مبنى الذهبي وابن عدي في قبول رواية شريك أو عدم سلامته فإن من روى عنه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، وقد تقدم ما فيه .. وبهذا يسقط الطريقان معا عن الاعتبار لاشتراكهما بشريك كما مر.

وأما الثاني : وهو طريق ابن المغازلي ، ففيه زيادة على شريك : أنس بن عياض الليثي ، وهو لم يسلم من قدم أيضا وإن وثقه بعضهم ، فالكلام فيه كالكلام في سابقه.

فهو تارة : ثقة كثير الخطأ ، كما عن ابن سعد.

وأخرى : صويلح ـ بالتصغير ـ كما عن إسحاق بن منصور.

وثالثة : فيه غفلة الشاميين ـ وما أدراك ما غفلة الشاميين؟! ـ كما عن أبي داود.

ورابعة : إنه ثقة أحمق ، كما عن مالك.

أنظر : ترجمته في تهذيب التهذيب ١ / ٣٢٨ رقم ٦٨٩.