وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب (١) كان اسم الفعل كذلك ، ك «دراك زيدا» أي : أدركه ، و «ضراب عمرا» أي : اضربه ، ففي «دراك وضراب» ضميران مستتران و «زيدا ، وعمرا» منصوبان بهما.

وأشار بقوله : «وأخّر ما لذي فيه العمل» إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه ، فتقول : «دراك زيدا» ولا يجوز تقديمه عليه فلا تقول : «زيدا دراك» وهذا بخلاف الفعل ، إذ يجوز «زيدا أدرك».

* * *

الدليل على أنّ ما سمّى بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها ، فتقول في صه : «صه» ، وفي حيهل : «حيهلا» فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير فما نون منها كان نكرة ، وما لم ينوّن كان معرفة (٢).

__________________

(١) وقد يتعدى بحرف من حروف الجر إذا ناب عما يتعدى بذلك الحرف كقولهم : «إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر». أي فعجلوا بذكر عمر ، و «حيهل على الفلاح» أي أقبل على الخير. هذا هو الغالب ومن غير الغالب «آمين» فإنها نابت عن فعل متعد ولم يحفظ لها مفعول.

(٢) ليس المراد بتنكير اسم الفعل وتعريفه تنكير الفعل الذي بمعناه وتعريفه ؛ لأن الفعل لا يعرّف ولا ينكر ، بل ذلك راجع إلى المصدر الذي هو أصل ذلك الفعل ، فصه منونا أي : اسكت سكوتا تاما عن كل كلام إذ لا تعيين فيه وصه بلا تنوين أي : اسكت السكوت المعهود عن هذا الحديث الخاص مع جواز التكلم بغيره. ومع تنوينها فهى مبنية والباقي أسماء الأفعال.