عدل ، ووصف ، وتأنيث ، ومعرفة		وعجمة ، ثم جمع ، ثم تركيب
والنون زائدة من قبلها ألف		ووزن فعل ، وهذا القول تقريب

وما يقوم مقام علتين منها اثنان ،

أحدهما : ألف التأنيث (١) ، مقصورة كانت ، ك «حبلى» ، أو ممدودة ، ك «حمراء».

والثاني : الجمع المتناهي (٢) ، ك «مساجد ، ومصابيح» ، وسيأتي الكلام عليهما مفصلا.

المنتهي بألف التأنيث :

فألف التأنيث مطلقا منع

صرف الذي حواه كيفما وقع (٣)

* * *

قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين ـ وهو المراد هنا ـ فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا ، أي : سواء كانت الألف مقصورة ، ك «حبلى» أو ممدودة ، ك «حمراء» علما كان ما هي فيه ، ك «زكرياء» أو غير علم كما مثل.

__________________

(١) استقلت ألف التأنيث بالمنع لأن في المؤنث بها فرعية لفظية من جهة التأنيث ومعنوية من جهة لزومها.

(٢) إنما استقل بالمنع لأن فيه فرعية المعنى بدلالته على الجمعية وفرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية لفظا إذ ليس فيها ما يوازنه وحكما لأنه لا يصغر على لفظه كالمفرد ولا يجمع مرة أخرى تكسيرا ولذا سمي منتهى الجمع لانتهاء الجموع.

(٣) مطلقا : حال : وجملة منع في محل رفع خبر المبتدأ ألف ، كيفما : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب حال ، وقع : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق والتقدير : كيفما وقع الذي حوى الألف منع الألف صرفه.