لكن هذا المجرى لم يمض مطردا ، بل توقف عن دورته هذه مرة ، وفي مرحلة واحدة من مراحل الخلافة .. فلم يكن الصحابة الذين أظهروا خلافا على علي عليه‌السلام ـ في عهد خلافته ـ محل لوم وتعنيف ، بل ولا محل عتاب!

ففي هذا العهد وحده فتح مبدأ إعذار السلف بابه على مصراعيه ، فخصوم علي عليه‌السلام كانوا دائما مجتهدين مأجورين على خلافهم ذاك حين أخطأوا في الاجتهاد! وكل ما ثبت عنهم من الخلاف فلا بد أن «يستنبط له تأويلا ، فما تعذر عليك تأويله ، فقل : لعل له تأويلا وعذرا لم أطلع عليه»!! (٣٨).

وهكذا مع من قاتل عليا عليه‌السلام من الصحابة جميعا ..

فمعاوية ومن معه مخطئون ، مجتهدون ، مأجورون أجرا واحدا (٣٩) ، حتى وإن تواتر الحديث «من كنت مولاه فعلي مولاه»!

وحتى مع أبي الغادية قاتل عمار ، رغم أنه قد صح الحديث في عمار «قاتله وسالبه في النار»! (٤٠).

يقول ابن حزم : «فأبو الغادية رضي‌الله‌عنه متأول مجتهد مخطئ فيه ، باغ عليه ، مأجور أجرا واحدا»!! (٤١).

لكن الأمر مع خصوم عثمان مختلف تماما!! يقول ابن حزم : «وليس هذا كقتله عثمان ، لأنه لا مجال للاجتهاد في قتله»!! (٤٢).

__________________

(٣٨) النص للإمام الغزالي في كتابه : الاقتصاد في الاعتقاد : ١٥٣.

(٣٩) الفصل ٤ / ١٦١ و ١٦٣ ، الاقتصاد في الاعتقاد : ١٥٣ ، البداية والنهاية ٧ / ٢٩٠.

(٤٠) الطبقات الكبرى ٣ / ٣٦١ ، أسد الغابة ٤ / ٧٤ ، سير أعلام النبلاء ١ / ٤٢٠ و ٤٢٥ و ٤٢٦. مجمع الزوائد ٩ / ٢٧٩ وقال : رجاله رجال الصحيح.

(٤١) الفصل ٤ / ١٦١.

(٤٢) الفصل ٤ / ١٦١.