أنه قال : «الأئمة من القريش».

وقال : «قدموا قريشا ولا تتقدموها». وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع ، ولا قول لمخالف (٩٤).

واشترطوا لهذا القرشي أن يكون قرشيا من الصميم ، من بني النضر بن كنانة ، تصديقا للنص (٩٥).

وقال الإمام أحمد : «لا يكون من غير قريش خليفة» (٩٦).

واستدلوا على تواتر هذا النص بتراجع الأنصار وتسليمهم الخلافة للمهاجرين القرشيين حين احتجوا عليهم بهذا النص في السقيفة (٩٧).

وقال ابن خلدون : بقي الجمهور على القول باشتراطها ـ أي القريشية ـ وصحة الخلافة للقرشي ولو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين (٩٨).

وهكذا ثبت النص الشرعي ، وثبت تواتره ، وثبت الإجماع عليه.

وحين تراجع بعضهم عن الالتزام بهذا النص ـ كأبي بكر الباقلاني ـ فسر ابن خلدون سر تراجعه ، ورد عليه ، فقال : لما ضعف أمر قريش ، وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم ، وبما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض ، عجزوا بذلك عن أمر الخلافة وتغلبت عليهم الأعاجم ، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية ، وعولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي» (٩٩).

__________________

(٩٤) الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : ٦.

(٩٥) الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ : ٢٠ ، الفصل ٤ / ٨٩ ، مآثر الإنافة ١ / ٣٧ ، مقدمة ابن خلدون : ٢١٤ فصل ٢٦.

(٩٦) الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ : ٢٠.

(٩٧) الفصل ٤ / ٨٩.

(٩٨) المقدمة : ٢١٥.

(٩٩) والخوارج أيضا احتجوا بهذا حين لم يجدوا بينهم قرشيا يسندون إليه الزعامة فيهم!