تنبيه

حكى الترمذي وابن عساكر (٨٣) عن البخاري أنه قال : هذا ـ يعني حديث حميد عن سعيد ـ أصح ـ يعني من حديثه المتقدم عن أبيه عبد الرحمن ـ.

قلت : لا يذهب عليك أن هذه الأصحية المدعاة ـ على تقدير تسليمها جدلا ـ نسبية ، كيف لا؟! ولو كانت على الإطلاق لخرجه البخاري نفسه في صحيحه ، إذ احتج بحميد وولده وعمر بن سعيد وابن أبي فديك في جامعه ، وأخرج لموسى بن يعقوب الزمعي في «الأدب المفرد».

واعلم أن الترمذي وابن عساكر اقتصرا على حكاية كلام أبي عبد الله البخاري ولم يتعقباه بشئ ، فكان ذلك تقريرا منهما له ، ومشى على التصحيح جماعة ، منهم : الحافظ جلال الدين السيوطي في «الجامع الصغير» إذ رمز إلى صحة الحديث من طريق عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد (٨٤)!

وليت شعري كيف صحح رواية عبد الرحمن وهو يرى ما في إسنادها من الضعف والانفراد والانقطاع؟! وقد صرح الحافظ ابن حجر في «نخبة الفكر» بأن خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. انتهى.

فخرج بقوله : «بنقل عدل» من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله.

وخرج بقوله : «متصل ... إلى آخره» المرسل والمنقطع والمعضل ، والمراد بالمتصل ما سلم إسناده من سقوط راو فيه ، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه ، وقد بينا لك حال حميد بن عبد الرحمن في

__________________

(٨٣) سنن الترمذي ٥ / ٦٤٧ ، كتاب الأربعين البلدانية : ١٠٧.

(٨٤) الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ١ / ٦ و ٢ / ٦٠ ، ط. أحمد حنفي.