______________________________________________________

[٩٤] المراد : أنه لو كان منصوصا عليه لم يصح لعمر أن يقول في بيعته : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، أي أنها بغير ترو ولا مشورة.

ولو كان منصوصا عليه لرد عليه المسلمون وقالوا له : إن ذلك لم يكن منا لنشاور فيه ، وإنما هو من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنه نص عليه.

[٩٧] المراد : أنه إذا بطلت الدعاوى المذكورة ، كان النص المدعى وروده مخصوصا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام دون غيره إجماعا ممن قال بالنص.

فإن قال قائل : إن جميع ما ذكرت أولا جاز هنا أيضا ، لأنه لم ينقل عنه

__________________

(٢٩) إشارة إلى قول عمر بن الخطاب من أن بيعة أبي بكر كانت فلتة.

أنظر : السيرة النبوية لابن هشام ـ ٤ / ٢٠٨ ، السيرة النبوية ـ لابن كثير ـ ٤ / ٤٨٧ ، تاريخ الإسلام / عهد الخلفاء الراشدين : ٦ ، تاريخ الطبري ٣ / ٢٠٥ ، تاريخ ابن الأثير ٢ / ٣٢٧ وفيه «فتنة» بدل «فلتة».

(٣٠) إشارة إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «علي خير البشر فمن أبى فقد كفر».

أنظر : تاريخ بغداد ٧ / ٤٢١ ، ٩ / ٣٩١ ، تاريخ دمشق / ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام ٢ / ٤٤٤ ـ ٤٤٩ ، الرياض النضرة ٣ / ١٩٨ ، ذخائر العقبى : ٩٦ ، فضائل الخمسة ٢ / ١٠٠ ، مائة منقبة ـ لابن شاذان ـ : ١٢٣ ، كفاية الطالب : ٢٤٥.

(٣١) إشارة إلى حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يا علي ، أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة».

أنظر : المناقب ـ لابن شاذان ـ : ٥٦ ، تاريخ دمشق / ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ٢ / ٢٤٤ ، المناقب ـ لابن المغازلي ـ : ٦٧ ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : ٢٠٩ ، الصواعق المحرقة : ١٩٥.