[١٣٦] إذ هو لو دام لدام الأمر له |
|
قطعا فلا عزل لهذي المنزله |
[١٣٧] ولو على حال الحياة حسب دل |
|
لم يبق لاستثناء ما استثنى محل |
[١٣٨] وقد كفى تمسك الجمهور |
|
به على أهلية الأمير |
[١٣٩] قبال من أنكرها رأسا ولا |
|
مجال للسبط فراع المجملا |
[١٤٠] وهو حديث أثبتوا شياعه |
|
من طرق السنة والجماعه |
______________________________________________________
ويكفي لدلالته تمسك الجمهور به على أهلية الأمير للخلافة في قبالة من أنكر أهليته عليهالسلام كبعض العثمانية.
[١٤٠] الحديث المذكور رواه جماعة من أهل السنة غير من عددهم ـ قدسسره ـ كأبي داود ، والحميدي ، والبزاز ، والطبراني ، وابن المغازلي ، والديلمي ، والخركوشي ، والتنوخي ، وابن عبد البر ، والخطيب البغدادي ، وعبد الملك العكبري ، والعصامي ، وأبو بكر بن مالك ، وابن الثلاج ، وابن فياض ، وابن عقدة ، والحاكم ، ومحمد بن إسحاق ، وابن الأثير ، والبغوي ، وابن النجار ، والشيرازي ، والحسن بن بدر ، والنطنزي ، والخوارزمي ، وأبو نعيم ، والعقيقي ، وابن مردويه ، وصاحب كتاب الوسيلة ، وصاحب بشارة المصطفى ، وعبد الغني ، وابن عساكر ، والدار قطني ، والبيهقي ، وغيرهم ممن لم نذكرهم.
بل قال في المشكاة : إنه متفق على روايته ، وقال ابن أبي الحديد : إنه مجمع عليها ، وهو مما يحصل القطع بوروده عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لو أغمضنا النظر عن تواتره.
ومع هذا كله فقد أنكر الآمدي صحته! إلا أنه لا يجدي إنكاره مع رواية أصحابه له ، وقول بعض أصحابه بأنه متواتر ، أو : مجمع عليه ، أو : صحيح السند ، أو قوي ، أو نحو ذلك لكفاية الخصم في مقام إيراد الحجة بثبوته في روايتهم ولو من طرق الآحاد وتلقي الجمهور له بالقبول.