أجد في رواة أحاديث الباب من يطعن فيها من هذه الناحية ، ويكفينا قول الهيثمي : «وثقوا» إذ التوثيق فرع الثبوت كما هو واضح.

وأما ثالثا : فالاختلاف في اسم أبي عبيدة بعد توثيقه غير مضر.

وأما رابعا : فإن الرجل لم يورد طعنا في وثاقة أبي عبيدة. أما يحيى بن معين وعبد الله فقد وثقاه. وأما أبو حاتم ـ وبعد غض النظر عما ذكر الذهبي في تجريحاته ـ فكلامه متعارض ... فأين الجرح؟!

وأما خامسا : فما نقله عن «تهذيب التهذيب» لا يضر بوثاقة الرجل ، وقد كتم هذا الرجل ما أورده ابن حجر مما يدل على وثاقته (٤٨) ، وأن ابن حبان ذكره في الثقات ، ولهذا كله قال ابن حجر نفسه بترجمته : «مقبول» (٤٩).

تحقيق سند حديث أحمد :

* قال السيد رحمه‌الله ـ في آخر هامش الحديث الأول ـ :

«ونقل نحوه في ص ٤٤٩ عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل في كل من مسنده وكتاب فضائل علي بن أبي طالب».

أقول :

أما الحديث في «الفضائل» لأحمد (٥٠) فهذا نصه :

«حدثنا الحسن ، قال : ثنا الحسن بن علي بن راشد ، نا شريك ، قال : ثنا الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم ،

__________________

(٤٨) تهذيب التهذيب ٩ / ٣١٩.

(٤٩) تقريب التهذيب ٢ / ١٩٣.

(٥٠) في مراجعة سريعة لكتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» لم نهتد إلى موضع الحديث في مسند أحمد ، ولا ندري ما إذا كان موجودا فيه ولم نعثر عليه ، أو أسقط فيما أسقط من أحاديث المسند!!