فإنا قد بينا تعين هذا التأويل في المقام حذرا من ترتب المحذورات الباطلة واللوازم الفاسدة على إجراء (أفعل) على ظاهره من التفضيل.

وأما الأحاديث المفتراة فقد زيفناها ، والإجماع المزعوم أبطلناه ، ولم نبق لهم مسكة على دعواهم.

ومما قررنا تعرف أن (أل) هنا تعريفية دخلت على مفرد ، وقد اختلفوا في أن المفرد المحلى بها هل يفيد العموم أم لا؟ كما اختلف المثبتون في أن ذلك بالوضع أم بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة.

والحق : إفادته العموم ، وهو اختيار الغزالي والآمدي وحكاه عن الشافعي والأكثر ، ونقله الفخر الرازي عن الفقهاء والمبرد والجبائي ، ونقله العضد في شرح المختصر عن المحققين من دون إشعار بخلاف فيه بينهم.

وقال نجم الأئمة المحقق الرضي رضي‌الله‌عنه في (شرح الكافية) (١١٧) : كل اسم دخله اللام لا يكون فيه علامة كونه بعضا من كل ، فينظر ذلك الاسم ، فإن لم تكن معه قرينة حالية ولا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل فهي اللام التي جئ بها للتعريف اللفظي والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس. انتهى.

وقال السعد التفتازاني في (المطول) (١١٨) : اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج ، فإما أن يكون لجميع الأفراد أو لبعضها ، إذ لا واسطة بينهما في الخارج ، فإذا لم يكن للبعضية ـ لعدم دليلها ـ وجب أن يكون للجميع ، وإلى هذا ينظر صاحب (الكشاف) حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق كما ذكره في قوله تعالى : (إن الإنسان لفي

__________________

(١١٧) شرح الكافية ٢ / ١٢٩.

(١١٨) المطول : ٨١ ـ ط إسطنبول سنة ١٣٣٠ ه.