لكن من البديهي أن مثل هذا البرهان الأخير يحتاج إلى توثيق ، خصوصا إزاء حديث يرد بأسانيد صحيحة متعددة ، فكيف وثقوه؟!

ليتهم لم يوثقوه ، ليتهم تركوه مجازفة كمجازفات الكثير من أصحاب الأذواق!!

قالوا في توثيقه : يؤيده أن الإمام أحمد روى هذا الحديث من عدة طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة (٩٧)!

إنها مقالة من لا يخشى فضيحة التحقيق!!

فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها لهذا الحديث ، وفي جميعها كلمة (بعدي) جميعها في مسند أحمد (٩٨)!

وأغرب من هذا أن المحقق الذي ينقل قولهم المتقدم ويعتمده ، يخرج بعضها على مسند أحمد نفسه!! (٩٩).

ومرة أخرى ينهار ذلك البرهان وتوثيقه أمام الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ، وفيه : (أنت وليي في كل مؤمن بعدي) (١٠٠) ، وليس في إسناده واحد من أولئك (الشيعة) الذين اتهموا به! بل اتفق على صحته الحاكم والذهبي والألباني (١٠١)!

إن هذه الدلائل ليست فقط تثبت صحة قوله (بعدي) ، إنما تثبت أيضا

__________________

على ملوك بني أمية!

(٩٧) أنظر : أبا إسحاق الأثري ، في تخريجه الحديث ٦٠ من كتاب (الخصائص).

(٩٨) مسند أحمد ١ / ٣٣١ ، ٤ / ٤٣٨ ، ٥ / ٣٥٦. وقد ذكرناها في تخريج النصوص كل في محله.

(٩٩) الأثري / كتاب (الخصائص) للنسائي ، ح ٨٧.

(١٠٠) مسند أحمد ١ / ٣٣١ من حديث ابن عباس.

(١٠١) المستدرك ٣ / ١٣٣ ـ ١٣٤ وتلخيصه / للذهبي في الصفحة ذاتها ، كتاب السنة ابن أبي عاصم ـ بتخريج الألباني ـ : ٥٥٢.