رجل ، فالرجل مجهول ، وزافر لم يتابع عليه ، وأنكره بعضهم لأجل متنه.

ولا يعتد بهذا الانكار لأنه مبني على فهم لا أصل له يصور البيعة لأبي بكر على أنها كانت إجماعا أو شبه إجماع ، وما خالف هذا التصور فهو عنده منكر ، وهذا فرط خيال كما هو ثابت.

وأما الإسناد فقد توبع عليه زافر كما في الإسناد الذي أورده ابن عبد البر في (الإستيعاب) (١٩٩) ، وقد قال ابن حجر العسقلاني : إن زافرا لم يتهم بكذب ، وأنه إذا توبع على حديث كان حسنا (٢٠٠).

وفي أول هذا الحديث ، قال أبو الطفيل : كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم ، فسمعت عليا يقول : (بايع الناس لأبي بكر وأنا والله أولى بالأمر منه ، وأحق به منه ، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف ، ثم بايع الناس عمر وأنا والله أولى بالأمر منه ، وأحق به منه ، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف ، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان! إذا أسمع وأطيع) ثم ذكر أمر الشورى وشرع يحصي عليهم من فضائله وخصائصه التي امتاز بها عليهم ، وكانت أولاها القطعة التي رواها ابن عبد البر في المؤاخاة (٢٠١).

ولهذا الكلام ما يشهد له أيضا مما سيأتي في فقرات لاحقة.

__________________

(١٩٩) عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا عمرو بن حماد القتاد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي ، عن زياد بن المنذر عن سعيد بن محمد الأزدي ، عن أبي الطفيل.

(٢٠٠) أنظر : كنز العمال ٥ / ٧٢٦.

(٢٠١) وقريب منه أخرجه الموفق الخوازمي بالإسناد إلى أبي ذر ، وفيه أن المناشدة حصلت بعد الشورى وعزمهم على مبايعة عثمان. المناقب ـ للخوارزمي ـ : ٢١٣.