فالحديث الأول مثلا ، رواه الإمام أحمد في مسنده في عدة مواضع من غير تلك الزيادة (١١٣).

كما رواه الترمذي من غير هذه الزيادة أيضا ، وقال : (وفي الباب : عن علي ، وأبي سعيد ، وأم سلمة ، وأبي هريرة ، وهذا حديث حسن صحيح). (١١٤)

أما الطبراني ، فقد أخرج الحديث الأول بأكثر من عشرة طرق من غير هذه الزيادة ، وذلك في الأحاديث التي تحمل الأرقام التالية : ١٠٢١٤ و ١٠٢١٥ و ١٠٢١٧ و ١٠٢١٨ و ١٠٢١٩ و ١٠٢٢٠ و ١٠٢٢١ و ١٠٢٢٣ و ١٠٢٢٥ و ١٠٢٢٦ و ١٠٢٢٧ و ١٠٢٢٩ و ١٠٢٣٠ ، وهكذا فعل غيره مثل ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما من أقطاب المحدثين.

ومما يزيد الأمر وضوحا هو تصريح من أورد الحديث الأول بعدم وجود (واسم أبيه اسم أبي) في أكثر كتب الحفاظ ، قال المقدسي الشافعي بعد أن أورد الحديث عن أبي داود : (أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم ، منهم الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه ، والإمام أبو داود في سننه ، والحافظ أبو بكر البيهقي ، والشيخ أبو عمرو الداني ، كلهم هكذا) (١١٥) ، يريد : (اسمه اسمي) فقط بدون زيادة (واسم أبيه اسم أبي).

ولا يمكن أن يكون هؤلاء الأئمة الحفاظ لا علم لهم بهذه الزيادة المروية من طريق عاصم بن أبي النجود ، مع أنهم أخرجوا تلك الأحاديث من طريق عاصم نفسه ، وهذا يدل على عدم اعتقادهم بصحة هذه الزيادة ، وإلا لما أعرضوا عن روايتها ، ولا يتهم أحدهم بأنه قد أسقطها عمدا ، خصوصا وأن

__________________

(١١٣) مسند أحمد ١ / ٣٧٦ و ٣٣٧ و ٤٣٠ و ٤٤٨.

(١١٤) سنن الترمذي ٤ / ٥٠٥ رقم ٢٢٣٠.

(١١٥) عقد الدرر : ٢٧ باب ٢.