وهذا الرجل لا يمكن أن يكون غير المهدي باعتراف خمسة من شراح صحيح البخاري كما أشرنا إليه قبل قليل.

ومن هنا تتضح سهولة الجمع بين تلك الأحاديث المختلفة في بيان مدة حكم الإمام المهدي عليه‌السلام ، وذلك بتقريب أن أحاديث الأربعين سنة هي باعتبار جملة ملكه بما فيه من مقاومة أو تمرد مثلا ، وأما الخمس أو السبع سنين فهي باعتبار غاية الظهور والقوة والسيطرة التامة على العالم بأسره ، وأما عن أحاديث العشرين سنة ، فهي باعتبار الأمر الوسط.

وبهذا الجمع يرتفع التناقض والاختلاف بين تلك الأحاديث على فرض صحتها جميعا ، وإلا فمن المسلم به أنها من غير هذا الجمع لا تصل إلى دور التسقيط لعدم فقدان المرجحات بينها على فرض صحتها.

فمنها من لم يشتهر بطرقه.

ومنها من ضعف ببعض رواته.

ومنها ما اشتهر بين الرواة المحدثين ودون في أغلب كتب الحديث بخلاف الأحاديث الأخرى ، كحديث السبع سنين كما صرح بذلك ابن حجر الهيتمي في ما نقله عنه الشيخ الصبان وغيره (١٤٦).

هذا ، وهناك بعض الاختلافات التي نقلتها كتب الحديث عند الشيعة الإمامية ، ولا بأس من التعرض لها لغرض إتمام الفائدة من هذه الدراسة ، لئلا

__________________

ج ـ عمدة القاري ١٦ / ٣٩ ـ ٤٠ من المجلد الثامن.

د ـ الفيض الباري ٤ / ٤٤ ـ ٤٧.

ه ـ حاشية البدر الساري ٤ / ٤٤ ـ ٤٧ مطبوع بهامش الفيض الباري.

وراجع أيضا : صحيح مسلم ١ / ١٣٥ ـ ١٣٧ رقم ٢٤٢ و ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧ ، وبشرح النووي ١٨ / ٢٣ وص ٥٨ ـ ٧٨ كتاب الفتن وأشراط الساعة.

(١٤٦) إسعاف الراغبين : ١٥٣ ، وانظر هامش الصواعق المحرقة ص ١٦٧.