ولكنّ حكم منزلة الحرف المراد فى الظرف فى ذلك حكم الإظهار ، لأن الإضمار لا يلزمه ، ألا ترى أنك إذا كنّيت عنه ظهر الحرف ، فكذلك حكم الظرف المراد فى الإضافة لمّا لم يلزم حذفه ، لقولك : ثوب زيد ، وثوب لزيد ؛ وحلقة حديد ، وحلقة من حديد ؛ بمنزلة الحرف الذي يراد فى الظرف ولا يلزم حذفه ؛ فعن هذا يلتزم الحال عن المضاف إليه.

ومما يبين ذلك قوله :

كأن حواميه مدبرا (١)

ألا ترى أن الحال لا تكون من المضاف إليه ولا تكون من «كان» ، لأنه لا عمل لها فى ذى الحال ، ولا من خبرها ، فإذا لم يجز ذلك ثبت أنه من المضاف إليه ، كما أنها فى الآية من المضاف إليه.

فأما قوله :

فهل فى معدّ فوق ذلك مرفدا (٢)

فلا يخلو من أحد أمرين :

أحدهما : على ما يذهب إليه أبو الحسن فى قوله تعالى : (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ) (٣) ونحوها فيكون فى موضع رفع.

والآخر : أن يكون صفة والموصوف محذوف.

فيجوز انتصاب «المرفد» أن يكون حالا عن كل واحد من القولين ، ويجوز أن يكون من المضاف إليه ، ويجوز أن يكون تبيينا عن ذلك ، مثل. أفضلهم رجلا.

ومن ذلك قوله : (أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ) (٤) ف «مصبحين». حال من المضاف إليهم ، أعنى : «هؤلاء».

__________________

(١) صدر بيت للجعدي ، وقد مر (ص : ٧٩٢).

(٢) عجز بيت لكعب بن جعيل ، وصدره :

لنا مرفد سبعون ألف مدجج

والمرفد : الجيش. (الكتاب ١ : ٢٩٩ و ٣٥٣).

(٣) الجن : ١١.

(٤) الحجر : ٦٦.