إنما يجب علينا
اتباع عقود شرعية ورد الشرع بها ، ولذلك قال عليه السلام :
«ما بال أقوام
يشترطون ما ليس في كتاب الله تعالى؟ كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» .
ولا شك أن الذي
ورد الشرع به محصور مضبوط ، والذي يمكن اشتراطه مما يهجس في النفس ، فمما لا نهاية
له ، فلا يمكن أن يقال إن الأصل وجوب الوفاء بكل ما يهجس في النفس ، فيعقد عليه ،
بل الشرع ضبط لنا ما يجب الوفاء به ، والباقي مردود ، فهو كقول القائل : افعلوا
الخير ، لا يجوز أن يحتج به في وجوب كل خير ، فإن ما لا يجب فعله من الخيرات لا
نهاية له ، فالمخصوص مجهول على ذلك ، وكذلك المخصوص من الشروط ، فإن الباطل من
الشروط لا نهاية له ، وإنما الجائز منها محصور ، فعلى هذا لا يجوز التعلق بعموم
قوله عليه السلام :
«المؤمنون عند
شروطهم» .
ولا بمطلق قوله :
(أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ).
فهذا هو المختار
فيه.
والذي هو عقد أو
يسمى عقدا ، ينقسم إلى ما كان على المستقبل ، وإلى ما كان على الماضي.
أما ما على
المستقبل : مثل قول القائل : والله لأفعلن.
وأما على الماضي :
كقول القائل : والله لقد كان كذا. ويقال في
__________________
