وثانيا : إن الظاهر هو أن (أولئك) (١) القوم ـ مع إسلامهم ـ كانوا من الصحابة ، فكيف يتصور منهم أن لا يعلموا ـ في مدة إسلامهم وعبادتهم إلى ذلك الوقت ـ أن الوضوء التمام المشروع هو أن تغسل كل الرجل (٢) ، حتى نبههم النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) بذلك؟

__________________

أنظر : سير أعلام النبلاء ٩ / ٩ رقم ٣.

ولهذا قال عنه ابن حجر في التهذيب ٣ / ١٦٦ ـ ١١٧ رقم ٦٥ : قلت : إن صحت حكاية الشاذكوني ، فجرير كان يدلس. وقال أحمد بن حنبل : لم يكن بالذكي ، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول ، حتى قدم عليه بهز ، فعرفه.

وأما بقية رجال أسند ، فهم :

منصور : وهو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي ، كان من العباد الأجلاء ، ثبت ، ثقة ، وفيه تشيع قليل على ما قاله ابن حجر في التهذيب ١٠ / ٢٧٧ رقم ٥٤٧ مات سنة ١٣٢ ه.

وهلال بن يساف أو أساف ، كوفي تابعي ثقة كما في تهذيب التهذيب ١١ / ٧٦ رقم ١٤٤. وصحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٣٠.

وأبو يحيى : محدث جليل ثقة ، قرض عليه أحد كلاب الأمويين سب الوصي (عليه‌السلام) ، فأبى ، فقطع عرقوبه ـ رحمة الله ـ لتشيعه.

ولهذا قال عنه الجوز جاني الناصبي : زائغ جائر عن الطريق يعني : طريق معاوية. قال ابن حجر : والجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف ، فلا يقدح فيه قوله. تهذيب التهذيب ١٠ / ١٤٣ رقم ٣٠١.

وعبد الله بن عمرو بن العاص : وهو رابع أربعة اشتهروا بأحاديث غسل الرجلين ـ كما يلحظه كل متتبع لكتب الحديث ـ أولهم أم المؤمنين ، وآخر هم خالهم!!!

ومن هنا يعلم أن في سند الحديث من حكم على نفسه بالارتداد جهلا ، ومن لا يطمأن لحديثه لكذبه وتدليسه ، ومن سار على خط السلطة وعرف بانحرافه على الغسل ، بل حتى مع فرض صحة الحديث ودلالته على غسل الرجلين ، فإنه يلزم من يترك الأخبار الصحيحة لأجل القياس تركه كما سنبينه في ص ٤٥٤ الهامش رقم ١ ، فلاحظ.

(١) في م ور : ذلك وما بين العضادتين هو الصحيح ، وقد مر مثله كما بيناه في ص ٤٤٤ الهامش رقم ٤.

(٢) هذا على فرض أن الفرض في الرجلين هو الغسل كما لا يخفى.