٩ ـ التصدي لبيان وجه التعارض والتنافي ، والتضاد والتباين بين ما أورده من مجموع الأخبار في كل مسألة ، وذلك :

أ ـ إما بتأويل يجمع بينها ، مع تأييد ذلك التأويل بما يناسبه من الأحاديث بحيث تتضمن الأحاديث المؤيدة للتأويل ، إما صريح معناه ، أو فحواه ، وبهذا يكون الشيخ عاملا على الفتيا والتأويل بالأثر.

ب ـ وإما بحمل ذلك التعارض والتنافي ، والتضاد والتباين على الظاهر لا الحقيقة والواقع ، لعدم تكافؤ الأخبار الموصوفة بذلك ، وبالتالي تمكن الشيخ من إزالة الوصف المذكور بذكر وجه الفساد فيها ، إما من ضعف إسنادها ، أو من عمل الفقهاء المتقدمين بخلاف متضمنها.

١٠ ـ اللجوء إلى دلالة الأصل ، والعمل بالخبر الموافق لتلك الدلالة ، وترك العمل بما خالفها من الأخبار ، وذلك في حالتين ، هما :

أ ـ في حالة اتفاق الخبرين على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

ب ـ إذا كان حكم المسألة المبحوثة لا نص فيه على التعيين.

وهذه الخطوات التي أشار إليها الشيخ في أول التهذيب (١) ، قد وفى بها في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة ، كما صرح بذلك في مشيخته (٢).

لكنه عدل عن بعض تلك الخطوات في ما بعد كتاب الطهارة ، وذلك بالاقتصار على إيراد أحاديث الإمامية المتفق عليها والمختلف فيها في كل مسألة ، والتوفيق بينها بنحو ما تقدم من شروط ، وترك إيراد أخبار العامة إلا لمناسبة يقتضيها الحال ـ كما سنبينه في الفصول اللاحقة ـ مع الاحتفاظ بكامل الخطوات السابقة ، إلا إنه لم يتقيد بما تضمنه كتاب المقنعة.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ / ٣ ـ ٤ ، من المقدمة.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ / ٢ ، من المشيخة.