مفقود.

أما الأول : فلما ستقف عليه.

وأما الثاني : فلأن فساد العقيدة (في حقه) لو كان مانعا عن القبول لم يقبل قول علي بن الحسن في أبان ، فلم يثبت فساد العقيدة في حقه ، فتقبل روايته ، ولو لم يكن مانعا لم يتحقق المانع ، وعلى التقديرين تقبل روايته.

وفيهما نظر.

أما في الأول (١) : فلأن ذلك إما مختص بالفسق أو لا ، بل يجري بالإضافة إلى فساد العقيدة أيضا.

والثاني بين الفساد ، ضروري البطلان ، إذ حينئذ لا يمكن الحكم بفساد عقيدة أحد ، إذ لا يصدق ذلك إلا في حق من يعتقده مع العلم بفساده ، (وهو) غير متحقق في شئ من أرباب المذاهب الفاسدة ، ضرورة أن كل ذي مذهب إنما يصير إليه لاعتقاده حقيته ، بل انحصار الحق فيه.

فعلى هذا يلزم القول بإصابة كل ذي مذهب فاسد بالحق لاعتقاده حقيته ، فيلزم انتفاء اللوم والعتاب (٢) في المسائل الاعتقادية مع عدم إصابته للواقع ، ولو كان في حق من أنكر الألوهية أو (٣) الرسالة كما لا يخفى ، وهو مما لا يكاد يتفوه به أحد ، وإجماع المسلمين (منعقد) على خلافه ، لإطباق العامة والخاصة على تعذيب الكفار بمخالفة الأصول ، وإنما الخلاف في ترك الفروع.

__________________

(١) في «س» : «أما الأول» ، وفي «ج» : «أما من الأول».

(٢) في «س» : «انتفاءه والعتاب».

(٣) في «ج» : «و».