الحديث ، وفي الثاني الرواية بالمعنى المصدري ، أي قول أحدهم : أخبرني ، أو : حدثني ، أو : سمعت من فلان ، ونحوها.

والمختار الأول ، وهو المتبادر ، إذ لو كان المراد المعنى الثاني اكتفى بقوله : أجمعت العصابة على تصديقهم ، فلا افتقار إلى تصحيح ما يصح عنهم ، بل ولا حسن لذلك ، كما لا يخفى على المتأمل.

فالعدول عنه إلى ما ذكر دليل على أن المراد : صحة المروي ، لظهوره فيه ، لا الإخبار والرواية.

إن قلت : إن هذا إنما يتم فيما ذكر في الطبقة الثانية والثالثة ، وأما في الطبقة الأولى فلا ، إذ المذكور فيها تصديقهم لا تصحيح ما يصح عنه (١) ، فكما يكون هذا (ظاهرا) في صحة المروي ، يكون ذلك ظاهرا في الإخبار والرواية ، فكما يمكن إرجاعه إليه ، يمكن العكس ، وإلا فما الوجه في الاختلاف؟!

قلت : الظاهر أن هذا الاختلاف دليل على المعنى الذي اخترناه.

توضيح المرام : أن نشر الأحاديث لما كان في زمن الصادقين عليهما‌السلام ، وكان المذكور في الطبقة الأولى من أصحابهما كانت روايتهم غالبا عنهما عليهما‌السلام من غير واسطة ، فيكفي للحكم بصحة الحديث (٢) تصديقهم كما لا يخفى.

وأما المذكور في الطبقة الثانية والثالثة فعلى ما ذكره ، لما كان من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم‌السلام ، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه‌السلام على ما ذكره مع الواسطة ، والطبقة الثالثة كذلك بالنسبة إلى

__________________

(١) كذا في النسخ ، والظاهر : «عنهم».

(٢) في «ج» زيادة : «ما اكتفى بذلك».