الصادق عليه‌السلام أيضا ، ولم يكن الحكم بتصديقهم كافيا في الحكم بصحة الحديث ، ما اكتفى بذلك ، ولذا قال : «أجمعت العصابة ـ أو : أصحابنا ـ على تصحيح ما يصح عنهم».

ولما تحقق رواية كل من في الطبقة الثانية عن مولانا الصادق عليه‌السلام من غير واسطة ، وكذلك الطبقة الثالثة بالنسبة إلى سيدينا الكاظم والرضا عليهما‌السلام ، أتى بتصديقهم أيضا.

والحاصل : أن التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمة من غير واسطة ، والتصحيح فيما إذا كانت معها ، فلا تغفل.

فالظاهر أن الإجماع في صحة أحاديثهم وحجيتها ، فلو كانت الوسائط بيننا وبينهم مقبولة ، يكون الحديث حجة سواء كانت الواسطة بينهم وبين المعصوم مطروحة أو مذكورة ، وسواء كانت معلوم الفسق أو العدالة ، أو مجهول الحال.

وبالجملة : إن مسانيدهم ومراسيلهم ومقاطيعهم بأسرها مقبولة.

* * *