بهذا الإجماع الذي ادعي في حق الحسن بن محبوب على وثاقة من يروي عنه بواسطة ، ومنه يظهر أن وثاقة ابن جرير عنده ثابتة. ولهذا تصدى لوثاقة من يروي عنه.

وتظهر الثمرة فيما إذا وقعوا في أسانيد أحاديث أخر ، أي : فيما إذا لم يكن الراوي أحد هؤلاء العظام ، فحينئذ يحكم بصحة تلك الأحاديث لو لم يكن هناك مانع آخر ، ولو لم يوجد لهم موثق أصلا ، وفيما إذا وجد لهم جارح ، فيقع التعارض ، فلا بد من الرجوع إلى التراجيح بناء على هذا الوجه وفي غيرهما مما لا يخفى على العارف.

هذا في المروي عنه ، وأما في الراوي فلما ستقف عليه.

ووجه الثاني : هو أن الإجماع المذكور موجود في كلام الفاضل أبي عمرو الكشي ، وهو من قدماء الأصحاب رحمهم‌الله ، والصحة في اصطلاحهم مغايرة لاصطلاح المتأخرين ، إذ الحديث الصحيح عندهم ما ثبت صدوره من المعصوم ، سواء كان ذلك من جهة مخبره ، أو من القرائن الخارجة والآثار المعتبرة.

ومن هنا ظهر الجواب عما ذكر في الأول ، إذ يكفي في الاعتماد بالحديث ونقله ثبوت صدوره من الحجة ، سواء كان (ذلك) من جهة الاعتماد بالمخبر (١) أو لا ، بل من وجه آخر ، وهو ظاهر ، ومعلوم أن العام لا دلالة له على الخاص.

لا يقال : إن ذكر الواسطة دليل على الأول ، لظهور فساده ، إذ الظاهر أن ذلك من جهة اتصال السند بأهل العصمة عليهم‌السلام ، ولو كانت الواسطة ممن

__________________

(١) في «م» : «بالخبر».